انعقد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف المشروع، وفق البلاغ، إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، بهدف تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي عن المرضى المؤمنين. ويروم المشروع أيضا، حسب البلاغ، الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
