انعقد أول امس الاثنين اجتماع بالديوان الملكي ترأسه المستشارون الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة بحضور وزير الداخلية ووزير الخارجية وزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وجاء اللقاء وفق بلاغ الديوان الملكي لتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي عقب صدور قرار مجلس الأمن 2797.
وأكد البلاغ اعتماد المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى ودعا الأحزاب إلى تقديم مذكرات مكتوبة، في حين عبرت القيادات الحزبية عن دعمها للمسار واستعدادها للمساهمة في صياغة تصور محدث للمبادرة.
وفي تعليقه على اللقاء يرى رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث، في تصريح خص به بلبريس، أن الاجتماع يعكس انتقال ملف الصحراء إلى مرحلة تقوم على تعزيز الإجماع الوطني قبل أي مسار تفاوضي جديد.
ويضيف المحلل السياسي أن إشراك الأحزاب يمنح المبادرة المغربية شرعية داخلية أقوى تعزز الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي. ويؤكد أن قوة المقترح المغربي ترتكز على وحدة القرار الداخلي وتماسك الجبهة الوطنية.
وتابع لزرق أن هذا النهج يمثل تطورا في طريقة تدبير الملفات الاستراتيجية من خلال منح الفاعل الحزبي دورا واقعيا في بلورة الرؤية المرتبطة بالسياسة الخارجية ذات الامتداد الترابي.
واعتبر لزرق أن المغرب يعيد بذلك إنتاج توافق سياسي واسع حول مشروع الحكم الذاتي بما يضمن له دعما مؤسساتيا مستقرا، مشيرا إلى أن “دعوة الملك لإعداد مذكرات مكتوبة تعكس انتقال الملف إلى مرحلة إعداد صياغة تفصيلية تتناسب مع المستجدات التي رسخها القرار 2797”.
وأضاف أن “هذه الدينامية تؤسس لمرحلة تفاوضية جديدة تتطلب انسجام المؤسسات وتركيز الخطاب الوطني حول الخيارات الأساسية،” موضحا أن “حضور المستشارين الثلاثة إلى جانب الوزيرين المعنيين يجسد دمج البعد الترابي والبعد الدبلوماسي في رؤية واحدة”.
وخلص إلى أن “الحكم الذاتي مشروع سياسي وتنموي يحتاج إلى تنسيق فعلي بين الدولة والأحزاب والنخب المحلية، وأن الاجتماع يكرس مقاربة تشاركية تمنح المبادرة المغربية قوة داخلية مضاعفة وتدعمها كحل نهائي قابل للتطبيق”.
