وجه النائب البرلماني العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، انتقادات لافتة أثناء مناقشة التقرير المتعلق بتقييم برامج محو الأمية، مسلطًا الضوء على “تضخم التشخيص” الذي طال ملف محاربة الأمية، حيث أشار إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في تحديد مكامن الخلل، بل في ضعف آليات التنفيذ والتنزيل، مطالبًا بضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التغيير الفعلي عبر أدوات قوية ومسؤولين يتحلون بالشجاعة لتسريع وتيرة الإصلاح.
كما انتقد الفرفار وضعية مؤطري برامج محو الأمية، معتبراً أن التعويضات الهزيلة التي يحصلون عليها (350 درهماً للمستوى الأول و500 درهم للمستوى الثاني عن كل مستفيد) لا تخلق الحافزية المطلوبة، رغم العطاء الكبير الذي يبذله هؤلاء المؤطرون والجمعيات، خاصة النساء في المناطق القروية اللواتي يظهرن إصراراً على استعادة حلم التعليم.
ومع ذلك، أشاد الفرفار بأهمية هذا الورش الوطني وراهنيته، مؤكدًا أن محو الأمية يتجاوز مجرد تعليم القراءة والكتابة ليصبح قضية وطنية لبناء المواطن وتعزيز قيم المواطنة والانتماء. واعتبر أن تقييم السياسات العمومية عبر البرلمان يشكل آلية دستورية للمساءلة وربط الاستثمار بالنتائج التي يشعر بها المواطن.
كما أكد أن هذا الورش يحظى بضمانات نجاح من خلال التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية، مستشهداً برسائل الملك لسنتي 2000 و2023، وأهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد.
وختم الفرفار مداخلته بالتأكيد على أن الحل الجذري لمحاربة الأمية يكمن في تعميم وإجبارية التعليم، مشيراً إلى أن المناطق التي حققت تقدماً في هذا المجال كانت بفضل فرض إلزامية التمدرس، معتبراً أن إجبارية التعليم هي المفتاح الحقيقي للقضاء على الأمية، وهو توجه يلقى دعماً من الفريق الاستقلالي في ظل اعتزام الحكومة جعل التعليم أولوية وطنية وبرنامجاً اجتماعياً للدولة.
