في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، تبرز جهود الدولة المغربية في إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم كأحد الرهانات الكبرى للتحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، ترأس هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، لقاءً تواصلياً بمنطقة الهراويين الصناعية، جمعه بممثلي الجمعية المهنية للمستثمرين المحليين، في خطوة وُصفت بأنها حلقة أساسية ضمن مسار الحوار العمومي حول هذا الورش الاستراتيجي.
وخلال اللقاء، شدد صابري على أن إنجاح هذا الورش الوطني الطموح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مقاربة جماعية تؤمن بالحوار، التدرج، والوضوح القانوني، من أجل تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للاستثمار والعدالة الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة بصدد بلورة منظومة متكاملة تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني، وتستند إلى المواكبة القانونية للمقاولات، وتوفير تحفيزات للأجراء والمشغلين على حد سواء، مما يخلق مناخاً مشجعاً على الانتقال الطوعي نحو القطاع المنظم.
هذا الطرح يستبطن وعياً بأن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تكون فعالة دون بناء الثقة بين مختلف الأطراف، من خلال توضيح الالتزامات المتبادلة، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار الضريبي والمهني. وهي مفاتيح شدد المتدخلون على أهميتها لتحقيق تحوّل حقيقي يضع حداً للارتجال الذي طالما ميّز التعامل مع القطاع غير المهيكل.
زيارة صابري الميدانية لعدد من الوحدات الصناعية في المنطقة كانت بدورها رسالة واضحة مفادها أن الحكومة لا تكتفي بصياغة السياسات من المكاتب، بل تسعى إلى الإنصات في الميدان، وفهم واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للنسيج الإنتاجي المغربي.
الحوار المباشر مع الفاعلين والعمال كشف عن مجموعة من التحديات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى التمويل، غموض المساطر الإدارية، وغياب التحفيزات الجبائية، مما يجعل التحول إلى القطاع المنظم رهانا معقداً يتطلب إرادة سياسية وإجراءات ملموسة.
