احتقان وسط موظفي الفلاحة بسبب إحصاء القطيع
تشهد المديريات الإقليمية لوزارة الفلاحة حالة من التوتر والاحتقان، بسبب ظروف العمل الصعبة التي يواجهها موظفو القطاع خلال عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني، التي باتت تُشرف عليها وزارة الداخلية، وسط نقص كبير في الموارد اللوجيستيكية وغياب التحفيزات المادية والمعنوية، وهو ما دفع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة إلى دق ناقوس الخطر.
وقد توصلت بلبريس ببلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يُسجّل من خلاله أن الموظفين يُكلفون بمهام ميدانية مرهقة في ظروف غير إنسانية، دون توفير وسائل النقل المناسبة أو تعويضات التنقل، وفي غياب رؤية واضحة تُنظم العمل أو تحفّز الأطر الميدانية.
البلاغ شدد على أن عملية الإحصاء تجري في عز فصل الصيف، بساعات عمل تتجاوز الزمن الإداري القانوني، وتشمل عطل نهاية الأسبوع، مع اعتماد سيارات في حالة ميكانيكية متدهورة، ما يُهدد السلامة النفسية والجسدية للموظفين، وخصوصًا الموظفات، وينعكس سلبًا على تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.
كما وصف المكتب النقابي تدبير العملية بـ"الارتجالي"، محملًا وزارة الفلاحة كامل المسؤولية عن التأخر المحتمل أو فشل البرنامج، في ظل غياب توضيحات رسمية، وتزايد الشكايات من الأطر الإدارية والميدانية.
وفي تصريح سابق، أكدت سميرة الرايس، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، أن "غير المقبول هو أن يُطلب من الموظفين تنفيذ ورش وطني كبير دون الحد الأدنى من وسائل العمل"، مشددة على أن الانخراط الحقيقي في هذا الورش يجب أن يقابله احترام لكرامة العاملين وضمان الشروط المهنية اللائقة.
ودعت النقابة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، مع احترام ساعات العمل القانونية، وتعويض الساعات الإضافية، وتوفير منحة خاصة تعترف بجهود الموظفين وتُحفّزهم على الاستمرار، حفاظًا على نجاح البرنامج الوطني وتفادي مزيد من التوتر داخل القطاع.
