يرتقب أن ينخفض عجز ميزانية المغرب إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 4.3% في عام 2023، وفقا لتوقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
هذا الانخفاض، حسب وكالة فيتش، سيسهل حدوث انخفاض هامشي في الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أنه سيكون من الصعب تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي على المدى الطويل دون تعبئة مالية مستدامة.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي الإنفاق في المتوسط 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 26.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة 2024-2026 أقل بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2023، بسبب انخفاض تكاليف إعادة الإعمار المدرجة في الميزانية المرتبطة بزلزال 2023 في المغرب.
كما تتوقع الوكالة أن يكون الإنفاق على الدعم أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وجا في مذكرة نشرتها وكالة فيتش يوم 17 يوليو الجاري أن “الحكومة رفعت أسعار أسطوانات غاز البيوتان المدعومة بنسبة 25% في مايو 2024”، متوقعة أن “يستمر تخفيض الدعم للغاز وكذلك للمنتجات الأخرى، مثل السكر والقمح. ومع ذلك، هناك خطر من أن تؤدي المزيد من الصدمات الخارجية إلى الحد من رغبة الحكومة في خفض الدعم. وهو ما يمكن أن يهدد ضبط أوضاع المالية العامة. نظرا للدور الهام الذي من المتوقع أن يلعبه خفض الدعم في خفض العجز”.
وسيرتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بنحو 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بعام 2023.
وفي ما يتعلق بالإيرادات، تشير تقديرات فيتش إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ متوسطه 21.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 22.2% في عام 2023. وفي هذا السياق، نتوقع انخفاضًا في الإيرادات الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات 2023. ولا نتوقع حدوث تحسن كبير في تعبئة الإيرادات على المدى القصير بسبب خطة المغرب للتقارب بين معدلات الضرائب الستة على دخل الشركات نحو معدلين قياسيين بحلول عام 2026، أو تخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى ثلاثة، كما أن معدلات الضرائب المرتفعة في بعض المناطق سوف يقابلها ارتفاع المعدلات الضعيفة في مناطق أخرى.