يونس السكوري : فشل ذريع في معالجة معضلة البطالة المتفاقمة

يُخيّم شبح البطالة على المغرب بثقله، والحكومة تتجاوز شهرا الثلاثين ، حيث تُشير آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط مطلع شهر ماي 2024 إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الفصل الأول من عام 2024، ليصل إلى 13.7%..

ارقام غير مسبوقة منذ عقدين، فمقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة كانت النسبة 12.9 بالمئة، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط موازاة مع نشر هاته الأرقام إن "وضعية سوق العمل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف" إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري "ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب".

كما أظهرت الإحصائيات أن "قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب".

تُعدّ فئة الشباب الأكثر تضرراً من هذه المعضلة، حيث تبلغ نسبة البطالة بينهم 35.9%. كما يُعاني حاملو الشهادات من ويلات البطالة بنسبة 20.3%.

لا تُستثنى النساء من هذه المشكلة، حيث تُعاني 20.1% منهن من البطالة.

يرتبط ارتفاع معدل البطالة بتراجع النمو الاقتصادي، حيث توقع بنك المغرب أن لا يتجاوز معدل النمو 2.1% خلال عام 2024، متأثرًا بالجفاف وتراجع المحصول الفلاحي.

ولكن، لم تُسهم البرامج الحكومية لمكافحة البطالة، مثل "أوراش 1" و"أوراش 2" و"انطلاقة" و"فرصة"، في حلّ هذه الأزمة، بل أثارت تساؤلات حول جدواها وفعالية استراتيجياتها.

كل هاته الهفوات تسائل الوزير يونس سكوري المشرف على القطاع، الذي تأخر في إخراج قوانين منظمة لسوق الشغل، كما فشل في احتواء الأزمة التي تتفاقم يوما عن يوما منذرة بكارثة اجتماعية.

الوزير القادم من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، لم يفلح في تدبير القطاع الأكثر حيوية اجتماعيا كما لم يفلح في انقاذ 14 مقاولة مغربية صغيرة وصغيرة جدا طالها الإفلاس في 2023 بسبب التضخم وغياب العدالة الجبائية وضعف التمويلات او صعوبة الوصول إليها.

هذا الإفلاس يهدد النسيج الاقتصادي الوطني كما يُؤدّي إلى فقدان المزيد من فرص العمل.

فماذا قدم يونس السكوري، لمواجهة هذه الأزمة؟ وما هي الاستراتيجية التي يمكنها أن تنقذ مئات الالاف من مناصب الشغل ومتى يتحقق وعد مليون منصب شغل؟ أسئلة كثيرة تنتظر إجابات وضعت السكوري في الفلوب عل بلبريس هذا الشهر.

برامج مؤقتة لم تؤتي أكلها، إذ لا يمكن معالجة مشكلة البطالة بشكل نهائي دون معالجة الأسباب الجذرية، مثل تراجع النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار في قطاعات منتجة للعمالة.

يجب على الحكومة اتباع استراتيجيات شاملة تُعزّز النمو الاقتصادي وتُحفّز الاستثمار وتُخلق فرص عمل حقيقية للشباب ولجميع فئات المجتمع، فهل تستطيع خلال سنيتن ونصف؟.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.