Left sky
Right Sky
billboard

الكرعي:” على الأساتذة تعليق الإضراب وشرطنا حضور أمزازي لجولات الحوار”-فيديو

بعد جولة الحوار التي جمعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوكني للتربية والتكوين، إستضافت جريدة “بلبريس” الإلكترونية، الأستاذ ربيع الكرعي منسق جهة الدار البيضاء سطات وعضو لجنة الإعلام الوطنية، لمناقشة آخر التطورات التي عرفها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..الحوار

نص الحوار كاملا :

لماذا تم إلغاء الندوة الصحافية التي كان من المنتظر عقدها بمقر الجمعية الأحد؟

نعم، كان من المنتظر تنظيم ندوة صحافية للإجابة عن جميع التساؤلات التي يطرحها الأساتذة بصفة خاصة، والرأي العام بصفة عامة حول مخرجات الحوار الذي عقدته لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بدعوى من وزارة التربية الوطنية، وبوساطة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والنقابات الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لكن لظروف تقنية وتنظيمية داخل المجلس الوطني كان من الصعب جدا الخروج بتصريحات بخصوص تضارب الأفكار داخل المجلس من طرف أعضائه، كما أن هناك أمور داخلية وقع عدم الاتفاق عليها بين بعض الأعضاء، ويتعلق الأمر بمسألة تعليق الإضراب من عدمه.

كنا سنخرج في ندوة صحفية لتوضيح مجموعة من الأمور، والمغالطات التي شابت المجلس الوطني، وهذه المخرجات لوزارة التربية الوطنية، وكان من الصعب جدا الخروج بتصريحات، ذلك أن المجلس الوطني لم يكن إلى حد ما مجمعا على رأي في نقطة واحدة، فوقع إشكال وهو نفسه الذي حدث بالأمس بين المنسقين.

نحن داخل التنسيقية نتخذ قرارات بتنسيق مع الجمعيات المحلية، من خلال الأستاذة أنفسهم، فهم من يقرر في الأشكال النضالية، والجمعات المحلية ترفع هذه التوصيات إلى الجمعيات الجهوية ثم الجمعيات الجهوية تقدم  تلك الخلاصات وتقدمها للمجلس الوطني، أصل نضالنا من الأول منذ تأسيس التنسيقية في 4 مارس كان من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد، وإرجاع المطرودين.

البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية باتفاق مع كل الأطراف نص على مجموعة من المكتسبات للأساتذة وهو بلاغ له صفة قانونية إلزامية، فلماذا تخلى بعض منسقي الجهات عن التزامهم بهذا البلاغ؟

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كان أساسه الأول والأخير هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد وإرجاع المطرودين، هذا في مجمله، وهذا أصل الاجتماع، ولكن كانت هناك جولات من الحوار، الجولة الأولى كما كان معروف، فالوزارة لم تكن تقبل الجلوس مع التنسيقية، على اعتبار أنها إطار غير قانوني، وهي تحاور فقط النقابات، لكن بضغطنا في الشارع، ونضالنا استطعنا أن ننزع الحوار، لأننا نريد التواصل مع الوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول موضوعية لملفنا، وخلال الجولة الأولى قالت الوزارة إن الحوار سيكون يوم الثلاثاء بعد دخول الأساتذة يوم الإثنين، واستئنافهم لعملهم، أصدرنا بلاغا للتمديد، لأنه لا يمكن أن نرجع للأقسام إلا بعد الحوار وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وفعلا وبواسطة المرصد الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئات النقابية، تم الجلوس مع أعضاء ممثلي التنسيقية إلى جانب هذه الهيئات، ومدير الموارد البشرية، لكن التنسيقية اشترطت أن يكون الكاتب العام لوزارة التربية فكان ذلك، كما كان لابد من حضور الوزير، في هذا الملف لأنه لا يعقل أن يترك الوزير ملفا ثقيلا، ويحضر إلى نشاط “التبوريدة” في الفقيه بنصالح، فهذا أظنه مع الأسف استهتار بملف التعليم في بلادنا، ونحن نشترط أن يوم 23 في الجولة الثانية حضور الوزير المسؤول عن القطاع

لماذا نرى مجموعة من البيانات والبلاغات المتناقضة منها من يدعو لتعليق الإضراب وأخرى للتمديد، هل وقعت انشقاقات داخل التنسيقية؟ وما أسباب ذلك؟

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دائما تسعى للحفاظ على هذا الجسد، لأنه هو الإطار المرافع على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،ونحن كنا دائما ملتزمون بمخرجات المجلس الوطني، ومن يقرر هم الأساتذة في أشكالهم النضالية، لكن وقع شرخ مع الأسف الشديد، وهذا السؤال يمكن طرحه بين قوسين، لأنه يمكن أن يقع، ونحن لا نخون أحدا، ولكننا نقول أن الاختلاف طبيعة بشرية، فبعض المنسقين ومنسقة واحدة عن جهة سوس ماسة درعة والتي كانت من بين المؤسسين رفقتي، كنا من أول المؤسسين ونشهد لها بنضالها الشريف واستماثتها، ولكن لا أدري ماذا أصاب الاستاذة حتى أعلنت هجمة على هذه التنسيقية التي تعتبر أمنا، وأدعو الاستاذة نزهة مجدي إلى استخدام المنطق والحكمة والرزانة من أجل الحفاظ على هذا الجسد، وأجد أن لجنة الحوار كانت على صواب حينما أعلنت تعليق الحوار ودخول الأساتذة يوم الاثنين واستئناف عملهم على أساس أن الجولة الثانية للحوار يوم 23 أبريل الجاري، يعني بعد أسبوع فقط، سيما وأن لجنة الحوار هي من فرضت هذا التاريخ، لأننا أبدينا حسن النية وسعينا إلى الحل، فهناك أبناء المغاربة في الأقسام، ويجب التحلي بروح المواطنة والوطنية، وتغليب المصلحة العليا ألا وهي مصلحة التلميذ المغربي الذي نتشارك مسؤوليته جميعا كأساتذة ووزارة وحكومة.

وكان في الجولة الأولى إرجاع المطرودين والتخلي عن المساطر الإدارية والقانونية والمتابعات في حق الأساتذة، 17 أستاذا الذين صدرت في حقهم مسطرة العزل ببوجدور وتوصلوا بها عبر الأعوان  القضائيين، وتم التوصل إلى اتفاق بشأنهم،  وخرجت الوزارة ببلاغ، الآن الأستاذة المنسقة نزهة، وبعض الأساتذة  الآخرين الذين يقولون لاتوجد ضمانات قانونية، أقول هذا البلاغ هو الضمان القانوني ونشر بجميع وسائل الإعلام. ثم قلنا إن الجولة الثانية ستستأنف نهار 23 على أساس أنها ستوضع الأرضية التي ستحاول اللجنة الوزارة عليها.

نحن مستعدون مجددا إلى النضال من أجل حقوقنا المشروعة التي رفعناها منذ 4 مارس، وهي إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، فهذا هو المطلب الرئيسي للتنسيقية الذي لايمكن المساومة عنه.

بعد البلاغ المشترك لماذا ظهر بعض المنسقين “العدميين” الرافضين لمضمون هذا البلاغ؟ هل يخدم موقفهم أجندة سياسية معينة؟

نحن لا نخون أحدا داخل المجلس الوطني ولا نصفه بالعدمية، ولا أي شيء، نقول أنه أصابته لوتة، أي لم يكن لديه بعد نظر، فنحن خرجنا من أجل الادماج، فسنظل في الشارع حتى الإدماج، لكن الإدماج سيأتي عن طريق الحوار، فالكلام أخد ورد.

والحوار أمام مؤسسات دستورية، والتي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات الأكثر تمثيلية، يلتزم الطرفين، ولنا في تاريخ المتدربين عبرة، الجولة الأولى حيث قالوا لهم سيكون إدماج نصف الفوج والنصف الثاني بعد ذلك، ثم بعد ذلك كانت هناك جولات.

الرأي العام معنا اليوم، والآباء والأمهات معنا اليوم، ربما إذا رأوا أننا تعنتنا ولم نستجب للحوار قد يكون لهم رأي آخر، ويوم 23 إذا لم نتوافق فيوم 25 هناك إضراب وطني، حتى يتم فيه جمع الجمعات المحلية، والأساتذة هم من يقررون انطلاقا من مخرجات الحوار.

ماهي مخرجات الحوار الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات الأكثر تمثيلية والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتعليم؟

أي جولة من جولات الحوار لابد من تحقيق مكتسبات، وكان الاتفاق على إرجاع المطرودين، وسيعودون لمزاولة مهامهم، تم تعليق جميع العقوبات الزجرية والإدارية التي كانت قد صدرت في حق الأساتذة والأستاذات، إضافة تأجيل الامتحان المهني حتى يستعد الأساتذة ويستعدون، وكذلك صرف أجور بعض الأساتذة والمنسقين الذين تم توقيف أجورهم. وهذه هي الجولة الأولى، حققنا هذه المكتسبات على أساس حضور الوزير حيث ستكون هناك أرضية حوار التي سنناقش فيها مسألة حلحلة الملف وإدماج الأساتذة، لكن يجب على الأساتذة الامتثال لمخرجات المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويجددون ثقتهم بتنسيقيتهم لأنها أولا وأخيرا تسعى لما فيه خير للأستاذ والتلميذ.

من موقعكم كمنسق لجهة تضم أكثر عدد من الأساتذة ” 11 ألف أستاذ”، ماذا تنتظرون من الحوار مع الوزارة؟

هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المنسقيين، حيث فوض لهم المجلس الوطني حق التقرير، وأنهم قرروا في مخرجات الجمع بحضور المرصد والمجلس الوكني والتمثيليات، والتزم كما التزمت الوزارة بأن يوم 23 سيكون حوار على أساس الأرضية ستخص الادماج وحلحلة الملف، والتزمت لجنة الحوار من طرفها فتعليق الإضراب ورجوع الأساتذة، طيلة هذا الأسبوع.

فالالتزام كان بين التنسيقية بحضور وبشهادة هذه المؤسسات الدستورية وبالتزام الوزارة الوصية، فيجب أن نكون في قمة هذا الالتزام، ويجب أن نلتزم ولكن على حسب المخرجات 23، هل سنسطر أشكالا نضالية أخرى أو ستكون هناك حلحلة.

كلمة أخيرة للوزارة الوصية ولآباء وأولياء التلاميذ وجميع منسقي التنسيقية

أود أن أوجه كلمة للمناضلين الشرفاء الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد وما أبانوا عنه من جدية ونضال وشهامة، وللمنسقيين الشرفاء، كما التقينا أول مرة وقطعنا عهدا بيننا على أننا سنستمر في هذا النضال غلى اسقاط التعاقد المشؤوم وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأقول لوزارة التربية الوطنية في  شخص وزيرها سعيد أمزازي:” يجب عليك ليس طلبا وإنما وجوبا أن يكون حاضرا في جلسات وجولا ت الحوار من أجل إيجاد حل لهذا الملف حتى لا يكون ضحية هذا الملف هم التلاميذ، وعلى الوزارة أن تكون الوزارة جادة حتى لا نقع في منزلقات أخرى”.

ونقول للآباء وأولياء الأمور بأننا مستعدون، وكلنا طاقات من أجل تعويض أبنائنا وأبناءكم عن كل حصة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More