لم تعد قضايا الاحتيال المالي تقف عند حدود الدول، بل أصبحت تمتد بسرعة إلى أسواق تعتبر جاذبة للاستثمار، ومن بينها المغرب. هذا ما كشف عنه تحقيق قضائي فرنسي حديث، سلط الضوء على مسار ملايين اليوروهات التي يُشتبه في تحويلها إلى عقارات داخل المملكة، في إطار شبكة احتيال واسعة في قطاع النقل الصحي.
القضية، التي توصف بأنها من بين أكبر ملفات الاحتيال المنظم في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، انطلقت خيوطها بعد تفكيك شبكة متكاملة ضمت أطباء ومهنيين في الترويض الطبي وسائقي سيارات أجرة. واعتمدت هذه الشبكة على إصدار وصفات طبية وفواتير مزيفة لرحلات نقل صحي لم تتم فعلياً، مقابل الحصول على تعويضات مالية ضخمة من نظام التأمين الصحي.
ووفق معطيات التحقيق، فإن حجم الأموال المختلسة تراوح بين أربعة وتسعة ملايين يورو خلال فترة قصيرة لم تتجاوز سنة واحدة. وقد استندت العمليات إلى تسجيل مئات آلاف الكيلومترات الوهمية، باستخدام بيانات مرضى حقيقيين لإضفاء طابع قانوني على الملفات، قبل المطالبة بتعويضات عن خدمات لم تُنجز.
غير أن البعد الأخطر في هذه القضية يتجلى في طابعها العابر للحدود. فقد رصد المحققون تحويلات مالية مهمة نحو الخارج، خاصة إلى المغرب والسنغال، حيث يُشتبه في توظيف هذه الأموال في اقتناء شقق وأراضٍ وعقارات، بهدف إخفاء مصدرها وإعادة إدماجها في الاقتصاد بشكل يبدو مشروعاً.
وتعمل السلطات الفرنسية حالياً، بتنسيق مع آليات التعاون الدولي، على تتبع هذه الأصول وتحديد طبيعتها وقيمتها، في أفق اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل تجميدها أو المطالبة باسترجاعها. وتشير المعطيات الأولية إلى أن جزءاً من الأموال مر عبر حسابات بنكية قبل أن يُعاد ضخه في السوق العقارية، مستفيداً من جاذبية الاستثمار في المغرب.
ويعيد هذا الملف النقاش حول دور القطاع العقاري كوجهة محتملة لعمليات تبييض الأموال، خاصة في ظل التدفقات المالية القادمة من الخارج، والتي قد تختلط فيها الاستثمارات المشروعة بالأموال المشبوهة.
ورغم تمكن السلطات الفرنسية من حجز نحو 800 ألف يورو داخل أراضيها، فإن الجزء الأكبر من الأموال لا يزال محل تتبع، خصوصاً تلك التي وُصفت بـ”الأصول المخفية” خارج فرنسا. ويُعتقد أن العقل المدبر للشبكة، وهو رجل في الثالثة والأربعين من عمره يوجد حالياً رهن الاعتقال، لعب دوراً محورياً في تحويل هذه الأموال وتأمينها خارجياً تحسباً لأي ملاحقة.
في المحصلة، تكشف هذه القضية عن تحديات متزايدة في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، كما تطرح تساؤلات حول آليات مراقبة الاستثمارات الأجنبية، ومدى قدرة الأنظمة المالية والعقارية على التصدي لمحاولات استغلالها في تبييض الأموال.