أكدت أمل السفروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة لم تُقصِ أي طرف من عضوية اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أنها وجّهت دعوة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» من أجل تعيين ممثل جديد لها خلفًا لكاتبها العام الراحل.
وأوضحت السفروشني، في ردها على مداخلات المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 11 شتنبر 2025، عُقد لقاءان بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مع ممثلي الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية «ترانسبرانسي»، من أجل الاستماع إلى آرائهما واقتراحاتهما.
وكانت جمعية «ترانسبرانسي المغرب» قد قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى حين ظهور بوادر ملموسة من طرف السلطات العمومية تُثبت وجود التزام فعلي بمحاربة الفساد.
ويأتي هذا القرار بعد توجيه رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024 دعوة رسمية إلى الجمعية من أجل تعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفًا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
من جهته، قال عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لم تنعقد منذ مدة، مما يتسبب – حسب قوله – في خسارة تُقدّر بـ500 مليون درهم سنويًا، إضافة إلى تراجع المغرب في مؤشرات الفساد وفقدان آلاف مناصب الشغل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُقنّن بعدُ قانون تضارب المصالح وسحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع.
في المقابل، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن رئيس الحكومة سبق أن طلب من جمعية «ترانسبرانسي» تعويض كاتبها العام الراحل، مشيرًا إلى أن الجمعية نفسها أوضحت في بيانها أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لم تعقد أي اجتماع منذ ثماني سنوات، أي من سنة 2015 إلى سنة 2023، وهي فترة كان فيها حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة.
وطالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال تبقى مهمة وتستحق التثمين.
