كشف مركز المؤشر للدراسات والأبحاث عن رؤية إصلاحية جريئة لقوانين الانتخابات، دعا فيها إلى اشتراط شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، مقابل فرض الشهادة الابتدائية فقط للترشح لمجالس الجماعات والعمالات.
التقرير حذر من أن أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعكس فشل النخب في التجديد، وارتهان الأحزاب لمنطق الأعيان والنفوذ المالي، مما أضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وأفرغ السياسة من مضمونها التمثيلي والرقابي.
كما شدد على أن الترشح لمجلس النواب، ليس مجرد حق فردي، بل وظيفة عامة ترتبط بجوهر العقد الاجتماعي، ما يستدعي شروطاً موضوعية تضمن الكفاءة والقدرة على أداء المهام التشريعية والرقابية.
واقترح التقرير إدماج كوطا إلزامية للشباب بنسبة 20% داخل اللوائح البرلمانية، شريطة توفرهم على شهادة الماجستير، بهدف ضخ دماء جديدة وكسر هيمنة الوجوه التقليدية.
وفي باب النزاهة، طالب التقرير بمنع كل من تورط في قضايا فساد مالي أو انتخابي من الترشح، ليس فقط عبر السجل العدلي، بل من خلال آليات تشمل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأحكام القضاء. كما دعا إلى منع مستعملي المال والنفوذ من الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين، وفرض تصريح علني بالممتلكات والمصادر المالية قبل الحملة الانتخابية.
ومن بين المقترحات اللافتة: إخضاع المترشحين لتكوينات إجبارية في القوانين وأخلاقيات السياسة، واعتماد شرط السيرة السلوكية والسياسية، مع إلزام الأحزاب بإقصاء أي شخص ذي سوابق مخلة بالثقة العامة.
التقرير طالب أيضاً بتوسيع حالات التنافي ومنع الجمع بين المسؤوليات التمثيلية لضمان التفرغ الكامل، مع فرض تعهد مكتوب بالشفافية وربط الإخلال الجسيم به بالعزل وفقدان المقعد.
