تواجه الاستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الواحية ومجال الأركان، التي أعدت بإشراف مكتب SUD Conseil عبر فريق من الخبراء الوطنيين، أزمة إدارية وقانونية تؤثر على سير تنفيذها. فالمكتب المكلف بإعداد هذه الاستراتيجية التي تعتمد على رؤية شاملة ومتكاملة حتى عام 2030، ونالت اعترافا واسعا من مختلف الجهات الحكومية والمؤسساتية، لم يتلق إلى اليوم مستحقاته المالية للمرحلة الأخيرة من المشروع، على الرغم من اعتماد الدراسة رسميا من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA).
هذا التأخير في التسوية المالية اعتبره المكتب المعني “خرقا واضحا لشروط الصفقة العمومية، وخلق حالة من التوتر بين المكتب والوكالة التي تستمر في تقديم الاستراتيجية على أنها نتاج داخلي خاص بها، في حين أن الملكية الفكرية للعمل لم تنقل قانونيا بسبب عدم دفع المستحقات. وقد وجه مكتب SUD Conseil عدة مراسلات رسمية للوزير السابق والحالي دون تلقي رد رسمي حتى الآن”.
وقد توصلت جريدة “بلبريس” برسالة مفتوحة من مكتب SUD Conseil توضح فيها هذه الإشكالية، وتطالب بالتدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لتسوية الملف وضمان احترام الالتزامات التعاقدية”.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول احترام الالتزامات التعاقدية وشفافية التعاملات بين المؤسسات العمومية والمكاتب الاستشارية الوطنية، وهو ما قد يؤثر على الثقة بين الطرفين ويشكل سابقة في مجال التعاون المؤسسي.
ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه السياسات العمومية الترابية احتراما كاملا للحقوق العلمية والمهنية المبذولة في إعداد وثائق استراتيجية ذات أهمية كبرى للتنمية المستدامة للمناطق الهشة بالجنوب المغربي.
من جانبهم، أكد خبراء المكتب أن “بناء شراكات استراتيجية ناجحة بين الدولة والخبرات الوطنية يتطلب اعترافا واضحا بالجهود والالتزامات، وأن استمرار هذا النزاع قد يضطرهم إلى اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقهم، مع الحرص في الوقت ذاته على إيجاد حلول مؤسسية ومسؤولة تتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة”.