يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عمومية مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، في إطار المراقبة البرلمانية للسياسات العمومية.
ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن الجلسة ستنعقد ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وستتمحور حول موضوع بالغ الأهمية: “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.
وتأتي هذه الجلسة في ظرفية دقيقة، تطغى عليها تحديات العدالة الاجتماعية، وتنامي المطالب الشعبية بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا سياسيًا محتدمًا بين رئيس الحكومة والمستشارين البرلمانيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة في هذا المجال الحيوي.
يُرتقب أن تشكل هذه الجلسة مناسبة للوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجالات كتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف المجالي، وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات العمومية، وهو ما يجعل من جلسة الثلاثاء محطة محورية في تقييم السياسة الاجتماعية الوطنية.
