صادق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع القانون 03.23 المتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية ب130 صوتا موافقا ، مقابل 40 صوتا معارضا .
ويشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أنهت ليلة أمس الثلاثاء الماضي أشغالها بالمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 18 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعد ساعات من النقاش حول بنود المشروع التي تضمنت مواداً أثارت جدلاً واسعاً.
وأوضح وزير العدل خلال اللجنة، أن الحكومة وافقت على قبول عدد من التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية، مع تأكيده على التمسك بمقتضيات المادة الثالثة التي تقيد حق جمعيات المجتمع المدني في رفع الشكايات في قضايا الفساد والمال العام. وعلى الرغم من الترافع المكثف الذي أظهره الوزير خلال المناقشات العامة والتفصيلية للمشروع، إلا أنه اكتفى خلال اجتماع اللجنة بإعلان رفض معظم التعديلات المقدمة، مع قبول محدود لبعضها، مصحوباً بتعليقات موجزة بين الحين والآخر.
