وهبي: الإصلاحات التشريعية التي أجراها المغرب تعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الإصلاحات التشريعية التي أجراها المغرب في مجال البيئة تعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، وتسهم في تعزيز العدالة البيئية كجزء أساسي من منظومة العدالة الشاملة. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، في المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي المنظم من قبل اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تحت شعار "الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض".
استعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي شملت قوانين حماية التنوع البيولوجي، والمياه، والمحيطات، وإدارة النفايات، ومكافحة التغيرات المناخية. وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبرى للقضايا البيئية من خلال تطوير المنظومة القانونية الوطنية، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال، وإقامة شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية.
وشدد وهبي على أن حماية البيئة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة قانونية وأخلاقية تفرضها المسؤولية الجماعية تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. وأعرب عن قلقه إزاء تراجع الاهتمام الدولي بالقضايا البيئية رغم الحاجة الملحة إلى قرارات جريئة لمواجهة التحديات المناخية. وأكد أن تحقيق الأمن والتنمية المستدامة يتطلب بيئة سليمة، مشيراً إلى أن العدالة البيئية تشكل ركيزة أساسية للعدالة الشاملة.
كما أبرز أن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وإبراز جهود المملكة في حماية البيئة. ووصف حماية البيئة بأنها مسؤولية تقنية وأخلاقية وسياسية، واختبار حقيقي للالتزام بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
يُذكر أن المؤتمر، الذي يستضيفه مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، يجمع خبراء وباحثين وفاعلين حكوميين وممثلي منظمات دولية لبحث سبل تعزيز الحماية القانونية للبيئة في ظل التحديات المناخية المتزايدة. ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ندوات وورشات عمل تناقش مواضيع مثل الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي، والعدالة المناخية في السياسات العامة، والعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، وتعزيز القدرات القانونية لمواجهة الأزمات البيئية.
