جدل مزدوجي الجنسية يعود إلى الواجهة داخل البرلمان
أفادت يومية "الصباح" أن النقاش حول منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب وزارية يتجه نحو الحسم يوم 20 ماي الجاري، بعدما أثار مقترح القانون موجة من الجدل داخل البرلمان، خاصة عقب اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 13 ماي، حيث اصطدمت مقترحات المعارضة برفض فرق الأغلبية.
الموضوع، الذي اعتبر حساسًا لارتباطه بمغاربة العالم، يدعو إلى تعديل مواد في القانون التنظيمي للحكومة لمنع من يحمل جنسية أجنبية، إلى جانب الجنسية المغربية، من الترشح للاستوزار. كما يتضمن مقترح القانون شرطًا مثيرًا للجدل بفرض بيع ممتلكات الراغبين في الانضمام إلى الحكومة لتفادي تضارب المصالح.
البرلماني عبد الصمد حيكر عن مجموعة العدالة والتنمية دافع بقوة عن هذه التعديلات، معتبرا أنه من غير المقبول أن يكون الوزير مزدوج الجنسية، وذكّر بحالات سابقة كان فيها وزراء قد سعوا للحصول على جنسية أجنبية حتى بعد تعيينهم، في موقف أثار انتقادات واسعة.
في المقابل، رد سعد بنمبارك عن فريق التجمع الوطني للأحرار بأن القانون المغربي يسمح بازدواجية الجنسية، وبالتالي فإن منع مزدوجي الجنسية من عضوية الحكومة غير منطقي ما لم يتم تعديل قانون الجنسية نفسه. كما اعتبر أن فرض بيع الممتلكات يتعارض مع الحق الدستوري في الملكية ويطرح مشاكل عملية تتعلق بكيفية التصرف في هذه الممتلكات خلال الفترة الوزارية.
من جهته، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أن ما يهم هو التوقف عن تسيير الشركات أثناء تولي المسؤولية الحكومية، دون الحاجة إلى بيع الممتلكات. واعتبر أن الحل قد يكمن في معالجة بعض الإشكالات مثل علاقة بعض المترشحين بإدارة الضرائب ضمن القوانين الانتخابية بدل فرض شروط مشددة على الوزراء.
هذا النقاش الحاد يعكس استمرار التوتر السياسي حول معايير تولي المناصب العليا، في سياق يعيد طرح العلاقة بين العمل السياسي والمصالح الاقتصادية على طاولة الجدل من جديد.
