العنف في الوسط المدرسي يُحرج الوزير برادة مُجدّدا بقبة البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المؤسسات التعليمية في المغرب تشهد تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف بمختلف أشكالها، بدءًا من العنف اللفظي وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية، مما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية وينعكس سلبًا على المناخ التعليمي العام.

وجاء في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برادة، حيث أشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع اليومي للمدارس المغربية، وتساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تقوم به هذه المؤسسات، مؤكدةً أنها تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

وشددت النائبة البرلمانية على أن استمرار العنف المدرسي يشكل تهديدًا جديًا لثقافة التربية والتعليم في البلاد، ويعيق تحقيق الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية المتمثل في توفير تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل. وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعالة لضمان سلامة جميع مكونات الوسط التعليمي.

كما استفسرت الصغيري عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، وعن الضمانات المقدمة لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المدارس. كما طرحت تساؤلات حول إمكانية مراجعة البروتوكولات الأمنية الحالية، وإشراك المحيط المجتمعي والأمني في وضع حلول تشاركية تساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.

 

أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المؤسسات التعليمية في المغرب تشهد تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف بمختلف أشكالها، بدءًا من العنف اللفظي وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية، مما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية وينعكس سلبًا على المناخ التعليمي العام.وجاء في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برادة، حيث أشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع اليومي للمدارس المغربية، وتساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تقوم به هذه المؤسسات، مؤكدةً أنها تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.وشددت النائبة البرلمانية على أن استمرار العنف المدرسي يشكل تهديدًا جديًا لثقافة التربية والتعليم في البلاد، ويعيق تحقيق الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية المتمثل في توفير تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل. وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعالة لضمان سلامة جميع مكونات الوسط التعليمي.كما استفسرت الصغيري عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، وعن الضمانات المقدمة لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المدارس. كما طرحت تساؤلات حول إمكانية مراجعة البروتوكولات الأمنية الحالية، وإشراك المحيط المجتمعي والأمني في وضع حلول تشاركية تساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.