في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، تناول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق قضية تمويل المساجد وإدارة الشؤون الدينية في المملكة. وأكد الوزير أن نظام التمويل الحالي يجمع بين الدعم الحكومي ومساهمات المحسنين، مع ضمانات صارمة للحفاظ على الطابع المحايد للمساجد.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن السياسة الحالية تسمح للأفراد والجمعيات بالمشاركة في بناء المساجد وتمويلها، مع التأكيد على أن جميع الأنشطة الدينية يجب أن تتم وفق الثوابت الدينية الراسخة، بعيداً عن أي أفكار متطرفة. وأوضح أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع العمل الخيري والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وفيما يخص القيمين الدينيين، بين التوفيق أن الوزارة تشرف على جميع العاملين في المساجد وتضمن حصولهم على مكافآت منتظمة، سواء في المناطق الحضرية أو القروية. وكشف أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض لعام 2024 بلغت 2.35 مليار درهم، مع وجود حد أقصى للمكافآت الإضافية التي يمكن أن يحصل عليها القيمون من مصادر أخرى لا يتجاوز 200 درهم.
هذا النظام المالي، كما أوضح الوزير، يأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى توحيد معايير العمل الديني في جميع أنحاء المملكة، مع الحفاظ على استقلالية المساجد وحيادها، وضمان مستوى معيشي لائق للقيمين الدينيين العاملين فيها.