رغم دعوة ترشيد النفقات... "جماعة" بأكادير تُكلّف خزينة الدولة أكثر من 260 مليون في صففة واحدة
في ظل التوجيهات الحكومية المتكررة بضرورة ترشيد النفقات واعتماد الحلول المبتكرة، تبرز صفقة شراء شاحنات وآليات جديدة لجماعة الدراركة بقيمة 2.6 مليون درهم (260 مليون سنتيم)كقرار يستحق المراجعة، ففي وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية على أولوية ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية الحساسة، يطرح نظام الكراء طويل الأمد نفسه كبديل أكثر مرونة واقتصادية.
تفاصيل الصفقة الحالية، حسب ما اطلعت عليه "بلبريس"، تشير إلى أن الجماعة اختارت شراء ست شاحنات وآليات من شركة "STE UNIVERS SYSTEM-AUTO" بمبلغ يقترب من السعر المرجعي المحدد. لكن هذا القرار يبدو غير متناسب مع التوجهات الحكومية الداعية إلى تخفيف الأعباء المالية على الجماعات. فشراء مثل هذه المعدات يعني تحمّل تكاليف الصيانة والتأمين وانخفاض القيمة السوقية مع مرور الوقت، بينما كان بالإمكان تفادي كل هذه الأعباء عبر نظام الكراء.
وحسب مراقبين فإن نظام الكراء لا يوفر على الجماعة الأموال الطائلة فحسب، بل يمنحها مرونة أكبر في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة. فالحاجات اللوجستية للجماعات ترتفع وتنخفض حسب المشاريع والموسميات، والكراء يسمح بتعديل عدد الآليات ونوعيتها دون التزامات مالية طويلة الأجل. كما أن هذا النظام يتيح للجماعة الاستفادة من الصيانة الدورية والتحديثات المجانية التي يشملها عقد الكراء في معظم الأحيان.
وحسب المصادر نفسها، فإن التوجيهات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كانت واضحة في الدعوة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتفادي الالتزامات المالية غير الضرورية. ففي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغرب بسبب التغيرات المناخية والأزمات الدولية، كان من الأجدى للجماعة توجيه هذه الأموال نحو مشاريع أكثر إلحاحاً مثل توفير الماء الشرب أو تحسين البنى التحتية.
وتشير ذات المصادر، إلى أن الخيارات المتاحة أمام جماعة الدراركة كانت واضحة، إما الاستمرار في نهج الشراء التقليدي الذي يثقل كاهل الميزانية ويحد من المرونة المالية، أو تبني نظام الكراء الذي يضمن كفاءة التشغيل ويحافظ على السيولة المالية للجماعة.
