فادت يومية الصباح بأن تحقيقات جارية حول المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، كشفت تورط مسؤولين مغاربة في فتح حسابات بنكية واقتناء عقارات ومنقولات خارج البلاد، في خرق صارخ لقوانين الصرف الوطنية.
وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى مصادرها، أن أسماء هؤلاء المسؤولين ظهرت في تحقيقات مع متورطين في الاتجار بالعملات المشفرة، حيث اعترف بعضهم بأنهم قدموا خدمات وساطة وتداول لهؤلاء المسؤولين عبر منصات رقمية. وهو ما استنفر مكتب الصرف، الذي دخل على الخط للتحقق من المعاملات المشبوهة، خاصة أن القانون المغربي يمنع التعامل بالعملات الافتراضية.
المصادر ذاتها أوضحت أن المعنيين يحملون جنسية مزدوجة، ويستخدمون أسماء أجنبية في وثائقهم الرسمية خارج المغرب، ما يجعل تعقبهم في البداية أمرًا معقدًا. غير أن التعاون بين “دركي الصرف” ونظرائهم في دول أوروبية أتاح الوصول إلى هوياتهم الحقيقية، حيث تبين أن هؤلاء المسؤولين موظفون في مؤسسات عمومية، ويستثمرون أموالًا ضخمة عبر شركات مالية دولية في بورصات أوروبية وخليجية.
التحقيقات كشفت امتلاكهم أصولًا تقدر قيمتها بالمليارات، موزعة بين حسابات بنكية وعقارات وسندات مالية، تعود لعشرة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون عموميون ورجال أعمال، يجري التدقيق حاليًا في حجم ممتلكاتهم بالخارج. ووفقًا لنفس المصادر، لم يُستبعد فرض إجراءات احترازية، مثل منع السفر، تفاديًا لأي محاولة فرار قبل استكمال التحقيقات.
التحريات شملت كذلك مساهمات في شركات أجنبية ومدخرات مالية في بنوك بكندا وأوروبا والخليج، في وقت اختار فيه المشتبه فيهم المغرب كإقامة جبائية، ما يضعهم تحت الرقابة المباشرة لأجهزة الدولة، ويجعل إخفاء ممتلكاتهم بالخارج مخالفًا لقوانين تهريب الأموال.
وأكدت الصباح أن أجهزة الرقابة المالية المغربية تجري تنسيقًا مع نظيراتها في الدول المعنية لتبادل المعلومات بشأن هذه الممتلكات، في إطار اتفاقية دولية وقعها المغرب، تخص التبادل الآلي للمعلومات المالية، وهو ما يُمكّن مكتب الصرف من الوصول إلى تفاصيل حسابات وممتلكات المغاربة المقيمين أو الناشطين اقتصاديًا بالخارج.
ويواصل مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، تتبع الملف، وتطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بتنظيم تحويل الأموال إلى الخارج، مع الحرص على احترام مبدأ التوطين الإجباري للموجودات التي يتم اكتسابها خارج التراب الوطني.
