بينهم مسؤول ديبلوماسي.. كيف تورّط النظام الجزائري في اختطاف معارض للعسكر؟
أحالت السلطات الفرنسية ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في قنصلية جزائرية بفرنسا، إلى القضاء للاشتباه في تورطهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص أواخر أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وجاء ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب، وفق ما أفادت مصادر قضائية لوكالة "فرانس برس".
ووجهت إلى المتهمين تهم "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي" في إطار مخطط إرهابي، بالإضافة إلى تهمة "المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي". وقررت قاضية التحقيق إيداعهم السجن المؤقت، بحسب مصادر قضائية.
وأكد مصدر مطلع أن أحد المتهمين يعمل في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، مشيراً إلى أن مسألة الحصانة الدبلوماسية قد تُثار خلال الإجراءات القانونية، خاصة أنه يحمل جواز سفر خدماتياً وليس دبلوماسياً.
من جانبه، كشف إريك بلوفييه، محامي الضحية أمير بوخرص، أن موكله تعرض لاعتداءين خطيرين في عامي 2022 و2024، مما دفع النيابة العامة في منطقة كريتاي بضواحي باريس إلى فتح تحقيق، قبل أن تنتقل صلاحيات الملف إلى النيابة المختصة في قضايا الإرهاب في فبراير الماضي.
واعتبر المحامي أن تطور القضية يكشف "تدخل بلد أجنبي، وهو الجزائر، في تنفيذ أعمال عنف على الأراضي الفرنسية، بما في ذلك التهديد والاعتداء على حياة الأفراد". وأضاف أن "إحالة موظفين مرتبطين بالنظام الجزائري إلى القضاء يؤكد أن الحادث له أبعاد سياسية وأمنية".
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر قضائية أن بوخرص ورد اسمه في تحقيق منفصل تتعلق بتسريب معلومات حول معارضين جزائريين إلى السلطات الجزائرية، حيث اتُهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية بنقل بيانات سرية إلى شخص يعمل في القنصلية الجزائرية بكريتاي. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الأفراد الذين شملتهم التسريبات تعرضوا لتهديدات بالقتل ومحاولات خطف.
ورفض محامو المتهمين التعليق على التهم الموجهة إلى موكليهم، بينما تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها في هذه القضية التي أثارت جدلاً حول تدخل أجهزة أجنبية في الأراضي الفرنسية.
