احتجاجات الضواحي تستنفر وزارة الداخلية وتحرك ملفات المشاريع المتعثرة
أفادت مصادر بلبريس أن وزارة الداخلية دخلت على خط موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المناطق القروية في الأسابيع الأخيرة، خاصة في الأقاليم التي تعرف تعثراً كبيراً في إنجاز المشاريع التنموية، حيث وجهت تعليمات صارمة للعمال بضرورة الضغط على المقاولين المتقاعسين لدفعهم إلى استكمال الأشغال أو سحب المشاريع منهم، تفادياً لانفلاتات اجتماعية محتملة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها بلبريس إلى أن العديد من العمال الجدد وجدوا أنفسهم أمام تركة ثقيلة من المشاريع المتوقفة، بعضها لم يُنجز رغم انطلاقه منذ سنوات. هذا الوضع دفع بعدد من العمال إلى تنظيم اجتماعات حازمة وُصفت بأنها بمثابة "جلسات مساءلة"، استُدعيت لها مختلف الأطراف المعنية، من مقاولين ورؤساء مصالح وممثلي الإدارات المحلية.
ومن أبرز الأقاليم التي تعيش على وقع هذه التحركات، إقليم أزيلال، الذي شهد في الأيام الماضية خروج مسيرات احتجاجية من بعض الجماعات القروية نحو مقر العمالة، بعد أن طفح كيل السكان من طول الانتظار وتكرار الوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ. وقد حمّل المواطنون المسؤولية للمقاولين الذين يتماطلون في إنجاز مشاريع تتعلق بفك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب والبنية التحتية الحيوية كالقناطر وقنوات الري.
الوضع دفع العامل الجديد لأزيلال، الذي وجد نفسه في مواجهة غضب شعبي متصاعد، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها عقد اجتماع موسع ضم مختلف الإدارات المعنية، من قبيل مديرية التجهيز، الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، موظفي العمالة، الجماعات الترابية، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، إضافة إلى مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخلال هذا الاجتماع، تم الوقوف على جملة من الاختلالات، من بينها منح رخص لتوقيف الأشغال بشكل غير مبرر بدعوى سوء الأحوال الجوية، رغم أن بعض هذه التوقيفات امتدت لأكثر من سنتين. كما كشفت المعطيات عن تأخر في إطلاق صفقات موازية لصفقات الأشغال، مثل تلك المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية ومكاتب تتبع جودة الأشغال، ما أثر سلباً على وتيرة الإنجاز.
وتسعى السلطات المحلية، تحت ضغط الاحتجاجات المتصاعدة، إلى إعادة ترتيب أوراقها ودفع عجلة المشاريع التنموية نحو الأمام، في محاولة لاستعادة ثقة الساكنة الغاضبة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البرامج التنموية المتعثرة.
