تحقيق برلماني في دعم استيراد المواشي: تساؤلات حول شفافية الدعم وأثره على المالية العامة
في إطار متابعة تدابير الحكومة المتعلقة بدعم واستيراد المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، كشف كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذه التدابير. تتضمن هذه الإجراءات الحكومية دعمًا متعدد الأشكال، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الإعفاءات والدعومات بملايين الدراهم، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية حول مدى جدوى هذه الإجراءات وحقيقتها على أرض الواقع. وتتمحور التساؤلات حول الأهداف المعلنة، ومدى تحقيقها، إضافة إلى الأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني، والمبالغ التي تم تخصيصها من خزينة الدولة. كما يشمل الجدل أيضًا الأسئلة حول الفئات المستفيدة من هذه التدابير، ومدى الالتزام بالمعايير والشروط المقررة، وشفافية المعلومة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تلتزم المكونات النيابية المذكورة بإطلاق هذه المبادرة من أجل استجلاء الحقائق كاملة، ولضمان أن هذه الأموال العامة توجه بما يخدم المصلحة العامة، وليس مصالح فئة محدودة. وتتمثل أهداف هذه المبادرة في ضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم نتائج هذه السياسات العمومية، وكذلك مراقبة تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
وتعبر المكونات النيابية عن إرادتها الصادقة في أن تتضافر جهود جميع مكونات مجلس النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لدعم هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس، وتجويد السياسات العمومية من خلال توفير الشروط اللازمة لضمان آثار إيجابية للقرارات الحكومية. وتدعو إلى تفعيل مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لضمان أداء رقابي فعال يعزز الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
ختامًا، تظل هذه المبادرة جزءًا من التزام البرلمان بتعزيز آليات الرقابة والمشاركة الفعالة في تعزيز الحكامة الجيدة، وضمان الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع المواطنين من السياسات العمومية الموجهة إليهم.
