البعمري يكشف لـ"بلبريس" تفاصيل ورهانات لقاء دي مستورا لأطراف قضية الصحراء المغربية
وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، صباح اليوم إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون قادماً من نواكشوط، قبل التوجه إلى مخيمات تندوف في الجزائر.
وحسب مصادر متطابقة، عقد خلال توقفه في العيون اجتماعًا مقتضبًا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء ورئيس بعثة "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو، الذي كان في استقباله مع عدد من المسؤولين الأممين. بعد ذلك، استأنف دي ميستورا رحلته إلى مخيمات تندوف حيث من المتوقع أن يلتقي قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي هذا الإطار يقول نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، في تصريح لـ"بلبريس"، أن "الجولة التي يقوم بها ستافان ديماستورا للمنطقة تدخل في اطار استعداداته لتقديم إحاطته لمجلس الأمن الذي سيعقد جلسة مغلقة بتاريخ 14 أبريل الجاري عملاً بقرار مجلس الأمن الصادر أكتوبر الماضي الذي ألزم المبعوث الأممي بتقديم تقرير للمجلس بعد مضي ستة أشهر من تجديد بعثة المينورسو و صدور القرار".
وأضاف المحامي والفاعل الحقوقي، أن "ستافان ديماستورا يُفترض فيه أن يقدم تقريراً شاملاً لمجلس الأمن يستعرض فيه التطور السياسي للعملية التي شهدها الملف منذ أكتوبر الماضي، هنا لابد من تسجيل ملاحظات أساسية حول تحركه و الاحاطة التي سيتقدم بها: ديماستوزا يُفترض فيه و هو يقوم بجولته الحالية أن يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات السابقة التي تقدم بها المغرب على مستوى الدول التي سيشملها في زيارته، بحيث سبق للمغرب أن نببه سابقاً عند زيارته لجنوب أفريقيا و هي الدولة الغير المعنية بمناقشة الملف على صعيد الأمم المتحدة و أن إقحامها السابق كان يُعتبر خروجاً عن المنهجية المعتمدة و لا يمكن أن يتكرر الأمر في جولته الحالية"، مضيفا "ديماستورا عليه الالتزام في تحركه بقرارات مجلس الأمن و هي القرارات التي تبنت المعايير السياسية لمبادرة الحكم الذاتي، و هي المبادرة التي تحضى اليوم بدعم دولي و أممي و على ستافان أن يتقيد بمحاورها و مضامينها".
وتابع البعمري، أن "ستافان ديماستورا يجب أن يتحرك وفق معيار اقليمية النزاع بطرفي النزاع الأساسيين هما المغرب و الجزائر باعتبار هذه الأخيرة هي صاحبة المصلحة في الملف و النزاع"، متابعا أن "هذه المعايير الأساسية التي يجب أن تشكل زيارة ديماستورا للمنطقة هي التي يجب أن يستغل وفقها و على أساسها، سواء من حيث المنهجية المعتمدة أو من حيث الخلفية السياسية لتحركه، المغرب يجب ان يظل يقظا في مراقبة هذه التحركات لكي تُترجم بشكل فعلي و واقعي التوجهات التي وضعتها و حددتها الأمم المتحدة في معالجة الملف".
