عبر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن رفضهم التوقيع على “ملاحق عقود” جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ”الكونطرا” من قبل الحكومة.
ونادت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين بعدم التوقيع على “ملحق العقد” الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت: “إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وشدد الأساتذة المتعاقدون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة “تتناقض بشكل سافر مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني”.
ونندت التنسيقيات بما أسمته “الابتزاز والتضييق الذي يمارس على الأساتذة داخل المؤسسات معبرين عن ادانتهم “لنظام العقدة الذي يكرس الهشاشة والعبودية”
وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني. أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم لـ8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.