وجاء هذا القرار في شكل مراسلة موجهة إلى المكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير، يحث فيها  الوالي أمزازي مصالح ميناء أكادير إلى إشهار أثمنة المنتوجات البحرية وإشهارها من خلال تعليقها في موقع يمكن أن يطلع عليه المهنيون بشكل سلس بعد الإنتهاء من عمليات الدلالة، حماية لحقوق المستهلك.

وتهدف مبادرة  مصالح ولاية أكادير من خلال هذا القرار الشجاع إلى ضمان شفافية المعاملات من جهة، وضبط الأثمنة على مستوى التداول، بما يمكن من إغلاق الباب أمام مجموعة من الممارسات، خاصة إشكالية الغموض الذي يطبع الأثمنة ومعها معضلة البيع الثاني على مستوى الموانئ.

ومن بين أهداف قرار إشهار أثمنة المنتوجات البحرية داخل الموانئ معرفة الأسعار المعمول بها من طرف المهنيين وكذا مرتادي الميناء،وامكانية مراقبتها من طرف السلطات المختصة لضبط ولتتبع  أثمنة  الاسماك على مستوى سلسلة القيمة وصولها لسوق الإستهلاك.

واكيد ان هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية على أثمنة أسواق الاسماك بجهة اكادير ، وعلى مدى جودتها ومدى معقولية أثمنتها خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي يتكاثر فيه استهلاك الاسماك،