الشامي: 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية-فيديو-
أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تعميم الحماية الاجتماعية تحول هيكلي في السياسات العمومية الاجتماعية، داعيا لتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والتحقق من معطيات المستفيدين من الدعم المباشر لتفادي أن يتحول هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية الدائمة، وفق تعبيره.
واعتبر الشامي، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، صباح الإثنين بالرباط، أن “تعميم الحماية الاجتماعية ورش إصلاحي استراتيجي غير مسبوق في المسار التنموي لبلادنا من تحول هيكلي في السياسات العمومية الاجتماعية ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية وتوجه لا محيد عنه لتعزيز قدرات الأفراد والمجتمع على الصمود أمام الأزمات وذلك باعتبارها من بين أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام التقلبات الظرفية”
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي أن “بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا وحقا فعليا مكفولا بكل فرد طيلة حياته بغض النظر عن وضعه المهني أو الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه “منذ التعليمات الملكية واعتماد القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي مسجلة نتائج ملموسة لاسيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “في ظرف سنوات قليلة منذ الشروع في تفعيل التزامات القانون الإطار تجدر الإشارة إلى انتقال السكان المسجلين في منظومة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من في المائة سنة 2020، فضلا عن حوالي 11.4 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو-تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا، كما أن أكثر من 3.9 مليون أسرة (إلى حدود شتنبر 2024 ) تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 22 مليار درهم”.
ولفت الشامي أن “سنة 2025 محطةً حاسمةً في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار”، وهو ما يقتضي، وفق تعبيره، تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، بما يضمن حماية اجتماعية أكثر شمولًا وإنصافا.
