أفادت اسبوعية الايام بأن فرنسا تعترف بمغربية تندوف عبر وثيقة رسمية تعود إلى 17 أكتوبر 1960 صادرة عن وزارة الخارجية المغربية وتوضح احتجاج المغرب على تهجير سكان تندوف من قبل السلطات العسكرية الفرنسية وهي موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط E/7865-8 N.
هذا القرار صادر عن السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 غشت 1960 يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا في غضون 24 ساعة فقط إلى منطقة وادي درعة، بينما وصل العديد منهم إلى مدينة “أقا”.
واستنكرت وزارة الخارجية المغربية هذا التهجير ودعت إلى عودة جميع المهاجرين إلى ديارهم فورا، وعدم تكرار مثل هذه العمليات. وهذا يدل على مغربية تندوف المحتلة اليوم من قبل “البوليساريو”.
اقرأ أيضا: وثائق أمريكية رفعت عنها السرية تكشف دعم واشنطن المستمر لمغربية الصحراء
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عن مجموعة من الوثائق السرية التي أفرج عنها ضمن أرشيفها الوطني، من بينها مذكرة مؤرخة في 1 غشت 1985، صادرة عن مدير هيئة موظفي تخطيط السياسات وموجهة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية. تناولت هذه المذكرة ما وصفته بـ"مشكلة الصحراء" من منظور استراتيجي.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على موقف واشنطن الداعم للمغرب، محذّرة من أي انحراف في السياسة الأمريكية قد يصب في مصلحة جبهة البوليساريو أو الجزائر. واعتبرت أن إقامة دولة مستقلة للبوليساريو في الصحراء سيشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، حيث سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ويفتح المجال أمام هجمات محتملة على الأراضي المغربية، فضلًا عن تعريض الساحل الأطلسي لنفوذ الاتحاد السوفياتي آنذاك.
كما شددت الوثيقة على خطورة ممارسة أي ضغوط على المغرب لدفعه إلى تقديم تنازلات لصالح البوليساريو، موضحة أن مثل هذه الخطوة ستضر بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن. وأشارت إلى أن الجزائر كانت تسعى لإقناع الإدارة الأمريكية بالضغط على الملك الراحل الحسن الثاني للقبول بالتفاوض وتقديم تنازلات جوهرية، وهو ما رأت الوثيقة أنه لا يخدم الأهداف الأمريكية في المنطقة.
ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة ليؤكد استمرار السياسة الأمريكية تجاه قضية الصحراء، حيث جددت واشنطن في مناسبات عديدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المغرب، واصفة إياه بأنه حل "جاد، وذو مصداقية وواقعي" لإنهاء النزاع.