رجال أعمال إسبان ينتقدون غموض فتح الجمارك بين سبتة والمغرب ويطالبون باتفاق تجاري متبادل
بعد فشل محاولات فتح الجمارك البرية في سبتة ومليلية المحتلتين في بداية يناير الحالي، انتقد رجال أعمال إسبان ما وصفوه بـ"النقص الواضح" في المعلومات، مما أدى إلى شعورهم بحالة من عدم اليقين. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، إنريكي ألمكوبا، إن المدينتين تفتقران إلى معلومات واضحة بشأن فتح الجمارك مع المغرب، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعد "قضية دولة"، ورغم ذلك لا تتمتع الحكومة بوضوح في تعاملاتها معهم.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لرئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، في الأسبوع الماضي، أن الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب ستُفتح قريباً، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك، وفقاً لصحيفة "إلفارو دي سبتة".
في هذا السياق، أكد ألمكوبا أنهم ينتظرون من ألباريس توضيحات حول هذه "القضية ذات الأهمية الوطنية"، مشيراً إلى أنهم يتلقون المعلومات فقط عبر وسائل الإعلام، وليس من خلال خطط واضحة أو جداول زمنية. كما شدد على ضرورة عدم الخلط بين الجمارك التجارية والنظام الخاص بالمسافرين، مشيراً إلى أن شاحنة واحدة فقط عبرت إلى المغرب محملة بالبضائع، فيما لم تُسجل أي عمليات عبور من سبتة حتى الآن.
بعد محاولات فاشلة لفتح المعبر الحدودي بين سبتة والمغرب يومي 8 و16 يناير، لا يزال موعد فتح الجمارك غير واضح، وهو ما يعتبره البعض مسألة سياسية بامتياز. وأضافت الصحيفة أن المواطنين يهتمون بكيفية تأثير هذه الترتيبات على حركة البضائع الصغيرة مثل الخضروات والطماطم والخبز عبر "نظام المسافرين"، بينما يحرص رجال الأعمال على فصل النقاش بشأن الجمارك التجارية عن هذا النظام، خاصة في ظل الانتهاكات التي شهدتها العمليات السابقة.
كما لم يتم توضيح بعد دور الحرس المدني وما إذا كان سيستمر في تخصيص عدد كبير من عناصره لمراقبة التجار بدلاً من القيام بمهام أخرى أكثر أهمية، مثل تفتيش ووزن البضائع.
وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الاتفاق على رفض العودة إلى "نظام التهريب المعيشي" قائماً، إلا أنه لم يتم توضيح الإجراءات التي ستتبع لتجنب مصادرة المشتريات التي يتم اقتناؤها في سبتة، أو لتخفيف معاناة العائلات القادمة من المغرب التي تواجه عمليات تفتيش صارمة ومبالغ فيها في كثير من الأحيان.
وفي ختام البيان المشترك، شدد رجال الأعمال في سبتة ومليلية على أن أي اتفاق مع المغرب يجب أن يكون متبادلاً، ويشمل الاحترام المتبادل للحقوق الاقتصادية والتجارية وفقاً لأفضل الممارسات التجارية الدولية.
