أعلن حزب العدالة والتنمية رسميًا موعد انعقاد مؤتمره الوطني التاسع، المقرر يومي 26 و27 أبريل 2025، وسط توقعات بتنافس حاد بين تيار الأمين العام الحالي، عبد الإله ابن كيران، والداعين لتجديد القيادة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026.
وأكد الحزب في تقريره السياسي، المقدم خلال الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقد اليوم السبت ببوزنيقة، أن المؤتمر سيشكل فرصة لتعزيز مكتسبات اللجنة التحضيرية وأعمال اللجان الفرعية.
استعدادات للانتخابات المقبلة
أشار التقرير إلى أن الحزب بدأ مبكرًا في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال إجراء تقييم شامل للانتخابات السابقة لعام 2021، وإطلاق دراسات تفصيلية لاستخلاص مقترحات لإصلاح المنظومة الانتخابية. كما شكل الحزب لجنة مركزية للانتخابات وبدأ في تطوير برنامجه الانتخابي، بدعم من خبراء وأطر الحزب.
انتقادات للحكومة
انتقد الحزب ضعف الإقبال الشعبي على الانتخابات الجزئية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أزمة ثقة في المؤسسات. واتهم قوى الفساد باستغلال هذا الوضع عبر شراء الذمم وممارسات غير قانونية تمس نزاهة العملية الانتخابية، داعيًا الدولة إلى التصدي الحازم لهذه التجاوزات.
دور المعارضة
أكد الحزب استمراره في أداء دوره كمعارضة مسؤولة، منتقدًا سياسات الحكومة الحالية وما وصفه بـ"التراجعات" في قضايا مصيرية. وأشاد بتأثيره البرلماني، خصوصًا في مراجعة قرارات حكومية مثل تعديل رسوم استيراد العسل، ومراقبة العمل الحكومي، والدفاع عن مصالح المواطنين.
مواقف حاسمة
رفض الحزب المشاركة في ملتمس رقابة تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي، معتبرًا أنه يفتقر إلى الحيثيات الواضحة أو الدوافع الصادقة. كما رشح عبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، تأكيدًا على حضوره البرلماني القوي.
ملفات رئيسية
سلط التقرير الضوء على انشغالات الحزب بملفات أساسية، مثل قوانين المسطرة المدنية والجنائية، قانون الإضراب، قانون المالية، واستدامة المالية العمومية. وأشار إلى استمرار متابعته لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومراقبة أداء الجماعات الترابية التي تديرها الأغلبية الحكومية.
واختتم الحزب بالتأكيد على دوره كحزب مناضل ملتزم بالدفاع عن قضايا الشعب، معربًا عن تفاؤله بقدرته على استعادة الثقة الشعبية في الانتخابات المقبلة.