كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن تخوفات من تحول الإدارة المغربية من رافعة للإصلاح إلى عقبة أمامه، مشيرًا إلى أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر أثارت العديد من الإشكالات والتساؤلات.
وأعرب التقرير عن استياء المؤسسة من استمرار الإدارة في ممارسات سبق انتقادها في تقارير سابقة، حيث أصبح البحث عن تبريرات لهذه الاختلالات يستهلك جهدًا أكبر من السعي لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
في هذا السياق، رصد التقرير اختلالات تتعلق بمؤشر الاستثمار، إذ أشارت المؤسسة إلى استمرار تلقيها شكاوى حول تعقيدات في شروط الاستفادة من التحفيزات الضريبية والتسهيلات المقررة ضمن ميثاق الاستثمار. كما أكدت أن الإجراءات المعقدة والبطء في المساطر الإدارية ما زالت تعيق طلبات إنشاء المقاولات ومنح التراخيص المتعلقة بالاستثمار، على الرغم من توصياتها المتكررة لتبسيط هذه المساطر.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي، أوضح التقرير أن برنامج “فرصة” شهد تظلمات عديدة من المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية بسبب اختلالات في التنفيذ، ما أثر سلبًا على استفادتهم من الدعم والتغطية الصحية.
كما سلط التقرير الضوء على مشكلات تتعلق بالشرطة الإدارية، تأهيل المدن، وثائق التعمير، ومشاريع نزع الملكية، مع التأكيد على غياب التنسيق الإداري وضعف الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص. وشدد على عدم تجاوب الإدارة مع شكاوى وتظلمات المرتفقين، مما يفاقم الإحساس بالظلم والإقصاء.
وفي مجال الدعم الاجتماعي المباشر، انتقد التقرير النصوص التنظيمية التي تستثني مستحقين بدوافع غير مبررة، وأثار تساؤلات حول أثر هذا الدعم على الأمن الصحي للمستفيدين، خاصة مع اشتراط المساهمة المالية للاستفادة من التغطية الصحية الإلزامية.
قدمت المؤسسة عدة مقترحات للحكومة، أبرزها معالجة إشكاليات التعويض عن نزع الملكية، دعم الأطفال ذوي الإعاقة في التربية الدامجة، وتقييم شامل لبرامج مثل “فرصة”. ورغم ذلك، أشارت المؤسسة إلى ضعف تفاعل الحكومة مع بعض مقترحاتها، خاصة ما يتعلق بدعم السكن وشكاوى الفئات الهشة.
