شهدت واردات المغرب من الدواجن وبيض الاستهلاك زيادة ملحوظة في عام 2024، وذلك في ظل تزايد الطلب على اللحوم البيضاء نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. ورغم هذه الزيادة في الواردات، حافظ الوسطاء على الأسعار المرتفعة. هذه التفاصيل جاءت خلال لقاء جمع مهنيو القطاع بوزير الفلاحة، أحمد البواري، حيث تم استعراض الوضع الراهن للقطاع في سياق تزويد السوق الوطنية باللحوم والبيض خلال شهر رمضان المقبل.
وأشارت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي. وفي مقارنة بين 2024 و2023، أفادت الفيدرالية بزيادة في واردات أمهات الكتاكيت بمختلف أنواعها، حيث ارتفعت واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بنسبة 14%، وأمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بنسبة 4%، في حين شهدت واردات كتاكيت الديك الرومي زيادة كبيرة بنسبة 196%. كما أظهرت البيانات أن الإنتاج الوطني من الدواجن بلغ 391 مليون كتكوت في 2024، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق.
ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، سجل انخفاض في إنتاج كتكوت البيض بنسبة 12% نتيجة لتعديل فترة تربية الدجاج البياض. وبالنسبة لإنتاج لحوم الدواجن، توقعت الفيدرالية إنتاج 735 ألف طن في 2024، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق، بينما سجل إنتاج بيض الاستهلاك زيادة بنسبة 4% ليصل إلى 5.5 مليار بيضة.
وفيما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن، أوضحت الفيدرالية أن الارتفاع يعود إلى زيادة الإقبال على اللحوم البيضاء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرة إلى دور الوسطاء في زيادة الأسعار. وطالبت الفيدرالية بتطوير منظومة التجميع، والحد من التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية والمجازر المحلية لتلبية احتياجات الأسر.
كما شددت على أهمية تقليص التبعية للخارج في تزويد السوق بأمهات الكتاكيت، مع اقتراح إنشاء ضيعات لتربية دواجن التوالد لتوفير احتياجات السوق المحلي. وأكدت الوزارة دعمها للاستثمار في هذه السلسلة الحيوية في إطار تحقيق السيادة الغذائية للمغرب.
ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالية طالبت بتمديد الإعفاء الجمركي على واردات الكتاكيت اليوم الواحد، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم حكومي منذ عام 2021 لتصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، مما أتاح للمربين الاستفادة من امتيازات ضريبية.
