ابتداءً من يوم الاثنين 20 مايو 2024، ستبدأ الحكومة في تقليص جزئي لدعم قنينات غاز البوتان، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى توجيه الدعم نحو الأسر المحتاجة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما ورد في مشروع قانون المالية 2024، الذي خفض ميزانية صندوق المقاصة المخصصة لدعم السكر والدقيق وغاز البوتان بنحو 10 مليارات درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان سيشهد تخفيضًا قدره 2.5 درهم للقنينة سعة 3 كلغ و10 دراهم للقنينة سعة 12 كلغ، على أن يستمر هذا الرفع التدريجي للدعم بشكل سنوي حتى عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع سعر قنينة الغاز سعة 12 كلغ إلى 60 درهمًا في 2025 بعد تطبيق الزيادة الثانية.
وقد شهد الدعم السنوي لغاز البوتان ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الدعم المخصص لقنينة 12 كلغ من 58 درهمًا في 2018 إلى 95 درهمًا في 2022. ولكن في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2023، انخفض المتوسط إلى نحو 68 درهمًا بفضل الجهود المبذولة لتقليص الأعباء المالية على نظام الدعم الحكومي.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يستهلك المغاربة نحو 2.8 مليون طن من غاز البوتان سنويًا، مما يعكس الزيادة في استخدامه، لا سيما في القطاع الفلاحي، ما يرفع العبء المالي على الدولة.
كما أكدت الحكومة أن النظام الحالي للدعم يشوبه العديد من الاختلالات، حيث تستفيد منه بعض الفئات الميسورة، مما يزيد من العبء على الميزانية دون تحقيق العدالة الاجتماعية. فقد بلغت نفقات دعم غاز البوتان 21 مليار درهم في 2022 و16.7 مليار درهم في 2023، بينما لم تصل الفوائد إلى الأسر المحتاجة بشكل كافٍ.
وفي إطار هذا الإصلاح، تم ربط تقليص دعم غاز البوتان بتنفيذ برامج اجتماعية تستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، أبرزها:
- تعميم التغطية الصحية، حيث استفادت 4.2 مليون أسرة من برنامج “أمو تضامن”.
- برنامج دعم السكن، الذي يهدف لدعم 330 ألف أسرة على مدى ثلاث سنوات.
- الزيادة في أجور الموظفين والأجراء، ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، لتحسين القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة.
وتسعى الحكومة إلى تخصيص 80 مليار درهم بحلول 2026 لدعم البرامج الاجتماعية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية. وتُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة بإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر عدلاً وفعالية، مع تقليص الاعتماد على صندوق المقاصة وتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
