ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و63 عامًا، ينتمون جميعًا إلى عائلة واحدة، بينهم طبيب يعمل بمركز صحي في بلدة «ليناريس» بمقاطعة «خايين»، وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم «وصفة».
وأوضحت يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، أن مندوب الحكومة الإسبانية في منطقة الأندلس صرّح لوسائل الإعلام الإسبانية بأن المتهمين يواجهون تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وأضافت أن تحريات الشرطة كشفت قيام الشبكة بتخزين كميات كبيرة من مادة «البنزوديازيبينات»، وهي أدوية تُستخدم لفترات محدودة بهدف تهدئة الجهاز العصبي، لكنها تُستخدم أيضًا بشكل غير مشروع.
وبيّنت الصحيفة أن الشبكة كانت تُهرّب الأدوية إلى المغرب بعد خلطها بمواد مثل «الحشيش» أو «السيليسيون» لإنتاج عقار «القرقوبي». وأفادت الشرطة بأنها صادرت أكثر من ألفي قرص طبي، كان الطبيب المعتقل قد وصفها، إضافة إلى حجز مبلغ مالي تجاوز 18 ألف يورو. كما أُكد أن العملية الأمنية نُفذت بالتنسيق مع وزارة الصحة الإسبانية ومفوضية الشرطة الوطنية في «ليناريس».
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات بدأت منتصف العام الماضي عندما لاحظت السلطات شراء كميات كبيرة من الدواء من صيدلية واحدة بلغت 56 علبة، تم الحصول عليها من قبل أفراد العائلة نفسها. وكشفت الشرطة أن الأدوية كانت تُهرب إلى المغرب عبر ميناء طنجة، حيث اعترضت شاحنة يوم 16 نونبر الماضي، واعتقلت شخصين كانا على متنها، أحدهما مقيم في بلدية «فيلشيس».
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية باقي المتورطين، خصوصًا بعد تسجيل عمليات تهريب مماثلة عبر ميناء طنجة، من بينها محاولة تهريب 521,800 قنينة أدوية تحتوي على مواد مخدرة. وقد عمد المهربون إلى تزوير وثائق الشحن وتقديم بيانات مزيفة حول طبيعة البضائع، مدعين أنها معدات كهربائية، قبل أن تكشف مصالح الأمن حقيقة الأمر.
وفي عملية أخرى، ذكرت الصحيفة أن مصالح الأمن ضبطت أزيد من 182,000 قنينة أدوية على متن باخرة. وأجرت السلطات تحقيقات بالتنسيق مع منظمة «أنتربول» لرصد المهربين وتعقب مسار الرحلة البحرية للباخرة، التي كانت تحمل شحنات أدوية تتطلب تصديرها تراخيص دولية وإجراءات مراقبة صارمة.
