تتولى الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، بداية من شهر يناير المقبل الرئاسة الشهرية للمجلس.
ومنذ إعلان هذا التعيين، بدأت الجزائر تحضيراتها لتولي رئاسة المجلس ودراسة جدول أعماله الذي ستعرضه على الأعضاء. وفي هذا السياق، من المنتظر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، محادثات مع السفير الجزائري وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، لمناقشة الخطوط العريضة لجدول الأعمال الذي سيقدمه غوتيريش، وذلك بناءً على القضايا الدولية الراهنة مثل الوضع في غزة وسوريا ولبنان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مسائل أخرى على الساحة الدولية.
وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تسعى الجزائر لطرح نزاع الصحراء المغربية للنقاش أمام مجلس الأمن، على الرغم من أن جلسة مخصصة لهذا النزاع قد تم جدولتها في شهر أبريل المقبل، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756.
هذا القرار يتضمن توصية تطلب من الأمين العام تقديم تقرير دوري عن حالة المفاوضات المتعلقة بالصحراء الغربية وتقييم العمليات المرتبطة بها.
ورغم ذلك، تبذل الجزائر جهودًا دبلوماسية لتسليط الضوء على نزاع الصحراء ، على الرغم من تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة بعدم أهمية إدراج الموضوع في الوقت الحالي، بناءً على التوصية الواردة في قرار أكتوبر الماضي.
وفيما يخص النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي، تنص المادة الأولى على أنه "تعقد اجتماعات مجلس الأمن بناءً على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريًا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يومًا". وهذا يتيح للجزائر، بصفتها رئيسة للمجلس، إمكانية تنظيم اجتماعات طارئة إذا رأت ذلك ضروريًا.
يتضح من خلال هذه التحضيرات أن الجزائر تسعى إلى استغلال منصبها في رئاسة مجلس الأمن لتعزيز موقفها بشأن نزاع الصحراء المغربية، رغم التحديات والقرارات الأممية التي قد تحد من هذه المساعي.