أخنوش: مخرجات الحوار الإجتماعي ستخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن مخرجات الحوار الإجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الإجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور والمعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ببلادنا.
وأوضح أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “المغرب يواصل الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة ومستدامة تأخذ بعين الإعتبار التحولات العاملية المتسارعة للإقصتاد العالمي والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع”.
و شدد رئيس الحكومة على أن جلالة الملك أكد “ولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”، ولكسب هذا التحدي أبرز جلالته أن “بلادنا تحتاج لصناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة وتوفر المزيد من فرص الشغل “انتهى مصمون الرسالة الملكية.
وأكد عزيز أخنوش اليوم أن الحكومة تؤمن بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، لذلك حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الإستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة.
و أوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه تم التوقيع على 30 إتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصماعينة بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.
و ذكر رئيس الحكومة أنه منذ أكتوبر تم إطلاق حوالي 30 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الإقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3700 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية.
كما تم بشكل رسمي، يؤكد رئيس الحكومة، الشروع في إطلاق تدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك” التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وتعد قيمة مضافة للصناعة والأنشطة الصناعية بطنجة”.
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة ، أنه بإذن من جلالة الملك تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن ، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية تساهم تدريجيا في تعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية لبلادنا.
