التعديل الحكومي..الأحرار الحزب الفائز بأكبر حصة من حقائب كتاب الدولة
يظهر، من خلال القرارات الرسمية التي نشرت في العدد 7348 من الجريدة الرسمية، الصادرة الأسبوع الماضي، أن أكبر فائز في التعديل الحكومي، هم كتاب الدولة المنتمون إلى التجمع الوطني للأحرار، الذين حصلوا على تفويضات واضحة.
وعكس باقي كتاب الدولة، المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذين لم تفوض إليهم اختصاصات، فوض أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي كان التيار لا يمر جيدا بينها وبين وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، سيما المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 24 مارس 2016.
ومن أجل ممارسة الاختصاصات الواردة في المرسوم نفسه، تتصرف الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في الهياكل المحدثة بموجب المرسوم سالف الذكر.
كما تقترح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المحدثة، ويفوض لها ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
من جهة أخرى، أشر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على التفويضات التي أمضت عليها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لفائدة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفوضت له ممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
وفوضت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إلى لحسن السعدي، ممارسة جملة من الاختصاصات، نظير إعداد الإستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها. ويتصرف في الهياكل المحدثة، ويقترح على الوزيرة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بهياكل كتابة الدولة التي يقودها.
وتفوض إلى لحسن السعدي، أصغر كاتب دولة في حكومة أخنوش، ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، وعلى مكتب تنمية التعاون.
ويمكن القول، وبدون تردد، إن الدهاء السياسي لعزيز أخنوش، انتصر على ضعف المعرفة القانونية والإدارية لحلفائه، الذين قبلوا بكتاب دولة مع وقف التنفيذ، وبدون اختصاصات، وسيتحولون مع مرور الزمن إلى، “موظفين كبار” لدى الوزراء التابعين لسلطتهم الحكومية.
ووصف قيادي بارز في أحد الأحزاب الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه لـ “الصباح”، تعيينات كتاب الدولة التابعين لـ “البام” والاستقلال “بالتعيينات السياسية الشكلية”، مبررا وصفه بغياب هيكلة وميزانية مرصودة لهم. وحتى في حال الشروع في إعداد هيكلة جديدة لقطاع ما، فإن الأمر يستوجب نصا تطبيقيا يتدارس في المجلس الحكومي، ويصدر في الجريدة الرسمية، وهو ما يتطلب سنة من الزمن على أبعد تقدير، من أجل دراسته من قبل الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات الوزارية.
وفي حال تم إعداد الهيكلة نفسها، فإن كتاب الدولة سيجدون أنفسهم يشتغلون بدون ميزانية، إلا إذا قرر رئيس الحكومة إعداد مشروع ميزانية مالي تعديلي، وهذا أمر مستبعد جدا.
عن يومية الصباح
