في ندوة حول الهجرة..عبد النباوي يكشف صعوبات تطبيق مدونة الأسرة على مغاربة المهجر
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة له، صباح اليوم بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة من لدن الوزارة المنتدبة المكلفة ببالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، أن مبعث هذا الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة، واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الأشكال جعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى.
وأشار عبد النباوي، الذي كان يتحدث أمام عشرات المحامين، والبرلمانيين والهيئات المدنية، إلى أن ما زاد من عمق هذا الإشكال، هو بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام، والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي.
واعتبر أن الندوة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالهجرة، فرصة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة، وقال بهذا الصدد":"ولا شك أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي ستعبر عنها، والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء.
وأضاف عبد النباوي أن هذا النقاش، الذي يجمع خبرات وطنية ودولية متفرقة، سيستحضر بدون شك الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته، من أجل استخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث في المستقبل.
