قالو عن تشكيلة الحكومة الجديدة
استقبل جلالة الملك، أول أمس (الأربعاء)، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراء الصيغة الجديدة للحكومة بعد إعادة هيكلتها، باستبدال ثمانية وزراء وتعيين سبعة كتاب دولة.
وتميزت النسخة الثانية من حكومة أخنوش بمنسوب أكبر من السياسيين، مع مواصلة أحزاب الأغلبية المراهنة على “بروفيلات” الكفاءات التدبيرية في شخص وزراء قادمين من تجارب مهنية ناجحة، سواء في مجال المال والأعمال، أو من مدرجات كبريات الجامعات في العالم، بحثا عن نجاعة أكبر للعمل الحكومي، في ما تبقى من الولاية الحكومية.
وشكل موضوع التعديل الحكومي والتشكيلة الوزارية موضوع مقاربات متعددة ،منها ما اشاد بالتعديل الحكومي ، ،منها ما راى فيه مجرد تغيير شكلي لا خير يوجى منه.
وهذه بعض الاراء في التعديل الحكومي الذي اجراه رئيس الحكومة عزيز اخنوش:
الوزبر مصطفى بايتاس: التعديل الحكومي لن يؤثر على عمل البرلمان
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن تعيين خمسة برلمانيين في الحكومة عقب التعديل الحكومي ليوم أمس، لن يؤثر على عمل البرلمان.
وقال بايتاس في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن 5 أعضاء في الحكومة كانوا برلمانيين، والمحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعدهم.
ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، نواب لرئيس مجلس النواب، وكذا رئيس فريق برلماني.
وأضاف الوزير المنتدب، « بخصوص الأجهزة، وأتحدث عن رئاسة لجنة المالية، هناك نواب لرئيس اللجنة، سيشتغلون بشكل طبيعي، وأعتقد أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة سريعا من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وسيكون مجلس النواب مطالبا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية، بعد تعيين الرئيس السابق لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كاتب دولة في الحكومة المعدلة.
كما سيكون المجلس مطالبا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
البرلماني محمد أوزين: النسخة الجديدة من حكومة عزيز أخنوش لم تنجح إلا في الرفع من عدد الوزراء
هاجم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النسخة الجديدة من حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها لم تنجح إلا في الرفع من عدد الوزراء، وأن كل المؤشرات تدل على أن هذه النسخة الجديدة ستواصل صنع الاحتقان، وتعالج الأزمات بالعناد وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات.
وأكد أوزين في تصريح بهذا الخصوص، أن حزبه الحركة الشعبية كان طموحه أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة، وأضاف « فالتعديل الذي انتظرناه ولانزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي اثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج الأفق الاستراتيجي الذي أسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد ».
بخصوص التركيبة الحكومية الجديدة، قال أوزين إنه وبعد التعديل المنتظر، والذي أراده المغاربة حدثا سياسيا ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، فقد فوجئنا جميعا بتضخيم عدد الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزيرا، انتصارا لحساب الترضيات على حساب الميزانيات!! ».
واعتبر أن حزبه فوجئ كذلك « بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ماعدا تمطيط في نفس القطاعات وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة، فالرياضة لازالت مجرد مديرية قطاعية في دهاليز وزارة التربية الوطنية، رغم الرهانات والاستحقاقات الكروية المقبلة!
والتواصل والاتصال فقد نبرته الحكومية رغم اعتراف صريح من لدن أحزاب الحكومة نفسها بفشل سياساتها التواصلية!!!
كما انتقد أوزين تهميش قطاع العالم القروي قائلا، « والمناطق القروية والجبلية والغابوية التي كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، ظلت خارج الهندسة الحكومية الجديدة !!!! ».
وقال أوزين إن « التعديل -الحكومي- كما تراه الحركة الشعبية هو تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها، والحال أن التركيبة الجديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا، لازالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة، خاصة ونحن مقبلون على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة، والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن إشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب ».
وأضاف « فلا حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولا وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية وإنصاف مجالي حقيقي، ولا حلول لإعادة إنعاش وخلق جاذبية للاستثمار والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها، ولا رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب ».
الامين العام جمال العسري: الوزراء بعيدون كل البعد عن مشاكل الوزارات التي وكلت إليهم
اعتبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الوزراء بعيدون كل البعد عن مشاكل الوزارات التي وكلت إليهم، فقطاع التعليم مثلا، والذي تعتبره الدولة قضية ثانية بعد قضية الصحراء المغربية، تم تعيين وزير على رأسه لا علاقة له بمشاكل التعليم، بل إن الأخير يفقه فقط في الأمور التجارية لشركاته الخاصة بصنع الحلويات، مما يدل على أن الدولة لا تزال تعتبر القطاع قضية تجارية خدماتية، مما يدعو إلى طرح تساؤل تسليع الدولة لخدمات التعليم.
وتساءل العسري في تصريح صحفي، عن قرار إبعاد خالد أيت الطالب، وزير الصحة السابق من قيادة الوزارة، الذي جاء بمشروع التغطية الصحية، ليتم تعيين خلف له يشتغل بإحدى شركات رئيس الحكومة، “مما يجعلنا كحزب اشتراكي موحد نتساءل، أ لهذه الدرجة أصبح تسليع الخدمات أمرا عاديا يحدث بأهم القطاعات؟”.
واستغرب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد من الفرصة الكبيرة التي منحت لحزب التجمع الوطني للأحرار في تعيين الوجوه الجديدة، بالنظر إلى مدى قربهم من رئيس الحكومة، سواء من شخصه أو من شركاته، متسائلا: هل أصبحت الحكومة تدار بمنهجية إدارة الشركات التجارية”، ومشيرا إلى أننا اليوم، لم نعد نتحدث عن رئيس حكومة، بل رئيس شركات كبرى، وتصور إدارة الشركة يختلف كل الاختلاف عن تصور إدارة الحكومة، التي تلزم كفاءات وأطرا.
وتساءل العسري حول إبقاء عبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل، في وقت كان من المفترض أن يترك الوزارة، خصوصا أنه القطاع شهد أزمات عدة في عهده، مستغربا في الآن ذاته من توقيت التعديل، خصوصا أنه تم عشية طرح أخنوش لميزانية حكومته، ليجد الوزراء الجدد أنفسهم يدفعون عن ميزانية لم يضعوها او يطلعوا عليها في الاصل، مما يدل على اننا لا نتوفر على حكومة ذات سيادة، وتتخمل المسؤولية بالشكل المطلوب، والوضع الحالي يوضح أننا الأمر يتعلق بموظفين وليس وزراء.
وبتأسف، خلص العسري ضمن تصريحه إلى أنه يفترض أن يكون للوزراء توجه سياسي واضح، وخطة ممنهجة لتسيير قطاعات ليست بالهينة، لافتا إلى أن “الوضع يستوجب تغييرا للدستور من أجل الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية المرجوة”.
الامين العام جمال براجع:التعديل الحكومي الحالي يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات في القطاعات التي تشهد تحديات
بدوره، قال جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي،″، إن “الاستوزار لا يتعلق بالقرابة أو القرب، بل يعتمد على اختيار النخب الموالية للسلطة. والأهم هو اختيار أشخاص يلتزمون بثوابت الدولة وخدمة مشاريعها وأجنداتها، وفقا لما ينص عليه الدستور، حيث يتم تعيين الوزراء من قبل الملك باقتراح من رئيس الحكومة، وللملك صلاحية إقالتهم متى شاء”.
وأوضح براجع أن التعديل الحكومي الحالي يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات في القطاعات التي تشهد تحديات، مثل التعليم والصحة، والتي تواجه نضالات مستمرة من العاملين والطلبة، مما أثر جزئيا على تنفيذ بعض المخططات المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن التعديل الحكومي يهدف إلى تحسين الأوضاع في القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات، ولكنه لا يعالج جذور المشاكل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
وأكد براجع أن الأزمة التي يعيشها المغرب لن تُحل بتغييرات شكلية في الوزراء، بل تتطلب تغييرا في النهج العام للسياسات، مشيرا إلى أن ارتفاع المديونية التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الإجمالي يعكس عمق الأزمة.
وخلص براجع إلى أن الحل يكمن في تعزيز الديمقراطية وتمكين الشعب من ممارسة السلطة بحرية لتحقيق مصالحه في التحرر والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
الاستاذ الجامعي ميلود بلقاضي:التعديل الحكومي امر عادي وهو وسيلة لاعطاء نفس جديد للحكومة
قال الدكتور ميلود بلقاضي:"يعد التعديل الحكومي من المعطيات الثابتة بالنظام السياسي المغربي ، وهو عرف ثابت عرفته جميع الحكومات المغربية المتعافبة.وهو وسيلة وليس هدفا بحد ذاته،تضبط ايقاعه المؤسسة الملكية.وعليه ، فالتعديل الحكومي عملية تتجاوز تغيير وزراء بوزراء آخرين الى عملية ضبط التوازنات داخل النظام السياسي وفق طبيعة الظروف التي يجزي فيها هذا التعديل.
وتابع:"بخصوص التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة اخنوش هذا الاسبوع كان منتبظرا منذ مدة، وجاء بعد ان عجز بعض الوزراء تدبير قطاعاتهم الوزراية بنوع من الجدية والفاعلية ، بهدف اعطاء نفس جديد للعمل الخكومي ، وضخه بدماء جديدة بتعيين كتابا دولة لتخفيف امهام بعض الوزراء في بعض الوزرات القطاعية، واعطاء الفرصة لبعض القيادات الحزبية ضبط التورانات داخل احزابهم.
صحيح ، تم التعديل الحكومي ودون الدخول في تفاصيله .لكن يبقى الاساس بالنسبة للمواطن ، ليس التعديل الحكومي بحد ذاته ، ولا يهمه رحيل وزراء وتعويضهم بوزراء اخرين ، بل الذي يهمه هو مدى قدرة هذا التعديل تغيير واقعه الاجتماعي والاقتصادي في ظروف صعبة اجتماعيا واقتصاديا.
واختتم:"اعتقد ان هذه هي المهمة التي تهم الموراطن من كل تعديل حكومي."
مدير مرصد محمد جدري: الوزراء الجدد تنتظرهم قضايا حارقة تتطلب التفاني في العمل
من جهة أخرى، قال محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي، إن التعديل الحكومي كان منتظرا، فعدة قطاعات شهدت في الآونة الأخيرة احتقانا كبيرا في مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بقطاع التربية الوطنية، أو التعليم العالي، القطاع الصحي، لتضطر الفئات المتضررة للخروج إلى الشارع للاحتجاج، استلزم معها تغيير الوزراء لضخ دماء جديدة في الجسم الحكومي.
وأضاف جدري ضمن تصريح صحفي، أن التعديل الحكومي تميز بتخصصات متنوعة، ويخص الأمر تعيين كتاب الدولة في قطاعات عدة، كالصناعة التقليدية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، والادماج الاجتماعي وغيرها، مؤكدا على ضرورة قيام الوزراء المعينين بمهامهم على أكمل وجه، لترقى إلى تطلعات الملك محمد السادس الذي وضع ثقته في كفاءاتهم.
وأضاف المتحدث نفسه أن الوزراء الجدد تنتظرهم قضايا حارقة، تتطلب التفاني في العمل، وبذل جهود كبرى لتدبير ملفات من قبيل التشغيل، والحماية الاجتماعية، وانعاش الاقتصاد، وقانون الاضراب، واصلاح أنظمة التقاعد، وغيرها، متمنيا أن يكون التعديل الحكومي لصالح المغاربة.
الاستاذ محمد السلاسي:الحكومة الجديدة رؤية متجددة لإدارة الشأن العام المغربي
تعد الحكومة الجديدة التي تم تعيينها مؤخرًا برئاسة السيد عزيز أخنوش تجسيدًا لرؤية متجددة لإدارة الشأن العام المغربي، في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. فقد جاء هذا التعديل الوزاري ليعيد تأكيد التزام الدولة بمواصلة مشاريع التنمية الكبرى، والتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
التشكيلة الحكومية الجديدة تحمل في طياتها نَفَسًا تجديديًا يعكس رغبة القيادة في ضخ دماء شابة وكفاءات جديدة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة. يبرز ذلك في تعيين وزراء يمتلكون خلفيات علمية وأكاديمية متميزة، وقدرة على تقديم حلول عملية تراعي احتياجات المواطن وتستجيب لمتطلبات المرحلة. كما أن الحكومة الجديدة، رغم ما تحمله من وجوه جديدة، لم تتخل عن الخبرات التي ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في الفترة السابقة، مما يعكس توازنا دقيقا بين الحفاظ على الاستمرارية والتجديد في ذات الوقت.
ليس من السهل إدارة الشؤون العامة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن تحت قيادة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، تُبذل جهود حثيثة للوفاء بالوعود التنموية التي التزم بها خلال حملته الانتخابية. يتمتع أخنوش برؤية متبصرة، فهو رجل أعمال ناجح، يعرف تحديات السوق والاقتصاد، ويمتلك القدرة على استشراف الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يُعرف بنهجه الحكيم ورؤيته البعيدة المدى، يتوقع المواطنون أن تستمر الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
لا يخفى على أحد أن التحديات الراهنة تتطلب كفاءات وطنية قادرة على فهم عمق المشكلات المعاصرة، وهذا ما يبدو واضحًا في تشكيلة الحكومة الجديدة. فقد تم اختيار الوزراء بناءً على معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الميدانية. هذه الكفاءات ستقود مشروعات اقتصادية واجتماعية كبرى، تراعي التوازن بين متطلبات النمو السريع والاحتياجات الاجتماعية للشرائح الضعيفة.
في المقابل، لا يمكن إغفال دور الوزراء الذين غادروا مناصبهم في هذا التعديل. فقد تحملوا مسؤولية قيادة قطاعات حيوية وساهموا في تحقيق مكاسب تنموية خلال فترة توليهم المسؤولية. لذا، فإن شكرهم وتقديرهم ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو اعتراف جماعي بأدوارهم وجهودهم في خدمة الوطن.
يمكن القول إن الحكومة الجديدة تملك من الأدوات والموارد ما يؤهلها للنجاح في مهامها، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو التفاعل مع انتظارات الشعب المغربي وتطلعاته في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، والمواطنون يعلقون آمالهم على حكومة أخنوش لتحقيق هذا الحلم.
هنيئا لنا بهذه الحكومة المتجددة، التي نرى فيها الأمل لتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا، سائلين المولى أن يوفقها لما فيه خير البلاد والعباد.
