قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه « سمع من بعض الوزراء بقرب إجراء تعديل حكومي »، لكنه أضاف مستدركا بأن علمه بهذا الأمر يقف عند هذه الحدود، و »ما سيفعلونه في هذا الصدد سأقبل به ».
وهبي الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، أشار إلى أنه « وضع مسافة بينه وبين الأغلبية الحكومية »، وصلته الوحيدة هي بأخنوش « حيث يناقش معه أمورا لا تتعلق بالأغلبية، وإنما بوزارته ».
من جهة أخرى، عرج وهبي على وضع تنظيمه الحزبي، الأصالة والمعاصرة، لاسيما في ضوء الأزمة التي نشبت على صعيد قيادته عندما قرر مكتبه السياسي تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب بسبب شكايات ضده.
وهبي باعتباره أمينا عاما سابقا للحزب، ذكر أن « »الجرار » ليس زاوية مثل حال أحزاب أخرى، وما يحدث فيه يبلغ علمه إلى الجميع »، مشددا على أن أبو الغالي « سُيساءل في اجتماع المجلس الوطني حيث سيُحسم وضعه »، لكنه أردف مستدركا بأن حزبه « ليس محكمة تفتيش »، عندما سئل عن الكيفية التي يجد بها أفراد ملوثون بملفات، طريقهم إلى مراكز القرار بالحزب.
من جانب آخر، تحدث وهبي عن علاقته بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، ووصفها بـ »السيئة »، لكنه أشار إلى أن علاقاته بباقي أعضاء الحزب « جيدة ».
وهبي الذي كان في الماضي صديقا لبنكيران، تحدث باستغراب عن بحث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن « شتمي وإهانتي يوميا »، مشيرا إلى أنه « كان يريد أن تبقى لهذا الحزب مكانته، وقد كان (سعد الدين) العثماني، الأمين العام السابق للحزب، يفهم هذا، فهو رجل دولة ». ثم أضاف: « ابن كيران مر بالدولة، لكنه يتصرف بهذه الطريقة… أريد أن أعرف من يريد ابتزازه. إذا كان يريد أن يبتز من اسمه يدور في رأسي فهو على خطأ كبير ».
كذلك، انتقد وزير العدل الحالي، سلفه السابق، مصطفى الرميد، بسبب تصريحاته المتكررة بشأن المشاريع التي ينوي إقرارها لاسيما تلك المتصلة بالقانون الجنائي. وقال « إن الرميد لم يستطع قطع حبله السري بوزارة العدل… وزراء آخرون مثل محمد أوجار يلتزمون بواجب التحفظ، لكنه لم يفعل. في المقابل، لن أبادله بعدم الالتزام من جهتي بواجب التحفظ ».
وفي سياق آخر،نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تدخله في القضاء، ردا منه في سياق النقاش الذي رافق مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية.
وزير العدل الذي حل ضيفا على قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، كشف تفاصيل استشارته لهيئات المحامين، وفصول أخرى من الحوار الذي جرى بينه وبين أصحاب البذلة السوداء.
وقال الوزير إنه اجتمع مع المحامين، وقدم إليهم نسخة من مسودة المسطرة المدنية، وأدلوا عقبها بمذكرة، قبل أن يرد وهبي على المحامين الذين حاورهم بقوله: « ما معنى أن أقوم باستشارتك؟ هل علي أن أنفذ كل ما تطلبه مني! أم علي أن أتفاوض معك، فأقبل منك أشياء ولا أقبل أخرى ».
وهبي أوضح أن المختلف بشأنه مع المحامين، يتعلق بأربع نقط، منها نقطتان، يجري بشأنهما نقاش كبير في مجلس المستشارين حاليا، الذي لدى أعضائه ملاحظات عليهما، ومنها موضوع غرامات المحاكم.
وتابع: « حواري حول إصلاح مشاريع القوانين كان مفتوحا، ناقشت مع المحامين ومع السلطة القضائية والنيابة العامة، ومع جميع الوزارات ومع الأمانة العامة للحكومة ».
بالنسبة لوهبي، فإن « مشروع المسطرة المدنية، ليس مشروعا وليد اليوم، فهو منذ 30 سنة وهو يسير في طريقه، كلما جاء وزير يضيف فيه ويزيد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بمعنى هو حوار مستمر وليس وليد اليوم ». قبل أن يضيف متسائلا: « هل سنضع قانونا لفائدة المواطن؟ أم لفائدة المهن ».
وهبي معبرا عن « وجود ثقل التاريخ »، على اعتبار أن قانون المسطرة المدنية موجود منذ 50 سنة، شدد على أن « التغيير صعب… والناس أعداء ما جهلوا ».
وهبي أماط اللثام عن جانب من هذا الجهل متعلقٍ بتخوفات المستقبل، التي أكد على مشروعيتها، قبل أن يعلق: إن الأمر لا يتعلق بجهل المحامين للقانون! إنما بالمستقبل، كيف سيتم التعامل مع هذه القوانين، والأمر الذي أبرز وزير العدل في حواره، أنها مسألة إجراءات ومساطر وفهم للنص، واجتهاد قضائي.
وقال وهبي مدافعا عن قراراته حول إصلاح منظومة قوانين العدالة: « لا بد في يوم من الأيام أن نتخذ القرار، لا يمكننا ونحن في 2024، أن نستعمل قانون المسطرة المدنية، ونحن محاطون بثورة تكنولوجية وإعلامية متطورة ».
وعاد وهبي ليؤكد أن تدبيره لهذا الملف، يتم بناء على أنه يفكر كمسؤول وليس كمحام، ولن يضع قانونا خدمة لمصالح المهنيين، بل سيضعه لخدمة المواطن والدولة ككل.
وقال وهبي: « أعالج مجموعة من الانحرافات التي أراها في قانون المسطرة المدنية، والتي تمس حسن سير العدالة وولوج المواطن إليها، مثل طول الجلسات والقوانين المكررة، المواطن يريد الحصول على عدالة سريعة، أما إذا كانت طويلة الأمد فهي لم تعد عدالة ».
