ينعقد بعد غد الخميس، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اقرأ أيضا: قانون الإضراب يجمع الحكومة والنقابات والباطرونا
عادت عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين للدوران من جديد لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
النقابات الأكثر تمثيلية سبق أن أكدت على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أبرزت النقابات أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وقال سعيد خير الله عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
من جانبه أبدى الوزير السكوري تفاعلاً إيجابيًا مع مطالب المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب، حيث أكدت مصادر نقابية أن الوزير أبدى استعدادًا لمراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي وضع منذ عام 2016.
وتركزت المطالب على ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
ومن المنتظر أن تعرف الأسابيع المقبلة جولات من الحوار حول هذا المشروع..
