في خطوة غير مسبوقة، استخدم عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، نفوذه في محاولة لإسكات الانتقادات الصحفية حول الإخفاق الرياضي المغربي في أولمبياد باريس.
وقد لجأ أحيزون، رئيس مجلس إدارة مجموعة “اتصالات المغرب” التي تمتلك الدولة حصة في رأسمالها، إلى إيقاف الحملات الإعلانية للشركة عن بعض المنابر الصحفية الوطنية، في محاولة واضحة لثنيها عن أداء دورها المهني ونشر تداعيات هذا الإخفاق.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولات للتأثير على حرية الإعلام من خلال “سلاح الإشهار”، حيث تسعى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى إلى الحد من التغطية الصحفية التي تعتبرها محرجة.
ويأتي ذلك في ظل الانتقادات المتزايدة حول دور الجامعة في الفشل الأولمبي، ما يثير تساؤلات حول استقلالية الإعلام وقدرته على مواصلة أداء واجبه المهني وفقًا لمدونة الصحافة والنشر.
وفي ظل تزايد الانتقادات حول أداء جامعة ألعاب القوى بالمغرب، أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، قد استخدم نفوذه للإعلان عن قطع الإعلانات عن المنابر الإعلامية التي تنتقد حصيلته في مجال ألعاب القوى. ووصف الغلوسي هذا الإجراء بأنه “فضيحة أخلاقية” تضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي شهدتها الجامعة تحت قيادة أحيزون.
وتعتبر هذه الخطوة، بحسب الغلوسي، محاولة واضحة لتجنب التدقيق في الشؤون المالية للجامعة، خاصة وأنها تتلقى دعمًا ماليًا كبيرًا من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، يصل إلى مليار درهم. وأضاف أن الجامعة، رغم الدعم المالي السخي، لم تحقق نتائج تذكر، واصفًا الأمر بأنه “المال السائب”. وأكد الغلوسي أن أحيزون، الذي يشغل أيضًا منصبًا قياديًا في شركة اتصالات المغرب، يبدو أنه يستغل موقعه في الشركة لفرض ضغوط على الإعلام من خلال التحكم في الإعلانات.
ويثير هذا التصرف تساؤلات حول ما إذا كان أحيزون يستخدم شركة اتصالات المغرب لأغراض شخصية، وليس ضمن استراتيجية واضحة لتطوير خدمات الشركة. وأضاف الغلوسي أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها محاولة لشراء الذمم، مؤكدًا أن المسؤولين في البلاد يجب أن يكونوا عرضة للمساءلة والنقد، وأن التحديات التي تواجه المغرب اليوم تتطلب مسؤولين ملتزمين بمصالح الوطن.
وختامًا، أشار الغلوسي إلى أن ما يفعله أحيزون يعد “استقواءً على الناس”، متهمًا إياه باستخدام المال العام والنفوذ لإسكات الأصوات الناقدة. وأكد أن التمييز في تطبيق القانون يعزز الشعور بالظلم واليأس، ويزيد من الفجوة بين المؤسسات والمجتمع، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يشكل خطرًا حقيقيًا على الدولة والمجتمع.
