غدًا، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، يُعقد مجلس النواب جلسة عمومية مخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد وافقت، مساء الجمعة 19 يوليوز 2024، على هذا المشروع.
المشروع حظي بموافقة 21 عضوًا من فرق الأغلبية، ورفضه 8 أعضاء من الأقلية دون تسجيل أي امتناع.
وأفادت المذكرة التقديمية للمشروع بأنه يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية لتحديث مقتضياته بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتلبية احتياجات المتقاضين وباقي الفاعلين في المحيط القضائي، بما يجسد الإرادة الملكية السامية.