العدوي تنتقد ضعف تفعيل شراكات مجالس العمالات والأقاليم

دعت زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، مجالس العمالات والأقاليم إلى مزيد من الحكامة والشراكات، للاستجابة لمطالب وإلحاحات المواطنين، من خلال العمل على إعتماد مقاربات إرساء الرقابة الداخلية لضبط المخاطر والتقليل من حدوثها، والتخطيط المحكم للبرامج، ووضع منظومة للتتبع تضم الأهداف والمؤشرات.
وأكدت العدوي، التي كانت تتحدث في يوم دراسي للمديرية العامة للجماعات المحلية، حول « مجالس العاملات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة » اليوم الإثنين 28 يناير 2019، على ضرورة تفعيل وتنفيذ اتفاقيات الشراكات التي توقعها المجالس مع مختلف شركائها، من خلال تقييم داخلي للشراكات روالالتزامات، وتحديد الاتفاقيات التي يمكن مراجعتها والتي يمكن المحافظة عليها.
وأشارت المفتشة العامة، الذي انتقدت بطء تفعيل هذه الاتفاقيات، إلى ضرورة تعبئة التمويلات عبر البحث عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، منتقدة ما سمته « نجاح المجالي في التدبير الانفرادي »، وهو ما يستدعي تطوير المشاريع وتطوير الموارد الذاتية والتفكير في فرص جديدة، في إطار قوانين الجبايات المحلية، مؤكدة أن تحليل مالي قامت به المفتشية العامة بخصوص السنة المالية 2016، يفيد أن نحو 30 إلى 200 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة هي اعتمادات منقولة.

وشددت المتحدثة، على أن المجالس مطالبة برفع تحدي أدائها ونجاعة التدبير لتحقيق تنمية ترابية مستدامة، يميزها الانخراط الفعلي للمواطن، مبرزة أهمية التفتيش المجاني، الذي تقوم به المفتشية العامة، " يعتبر في صالح المجالس في تدبيرها اليومي لأمور المواطنين"، مضيفة أن تدقيق السنتين الماليتين 2017 و2018 سيتم خلال السنة الجارية.

وعن منهجية عمليت التفتيش، قالت المفتشة العامة، إن الادارة تنجز تقريرا أفقيا، بعد جمع مختلف التقارير التي تنجزها أطر مفتشيتي الادارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وتقديم اقتراحات تمكن الادارة والمجالس المنتخبة للوصول إلى الاختلالات وأسبابها، « علما أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار، حاليا، إكراهات المجالات الترابية وكذلك كون المجالس تعيش مرحلة الهيكلة، بعد القوانين التنظيمية الجديدة.

يذكر أن رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يلتئمون اليوم الاثنين بالرباط في جمع عام تأسيسي لجمعية رؤساء مجالس العاملات والأقاليم.