طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتصحيح وضعية كراء 19 فيلا تملكها جماعة الدار البيضاء بقيم زهيدة تبلغ 250 درهم شهريا.
وأوضحت مراسلة المكتب الجهوي للجمعية في الدار البيضاء ، موجهة إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، أن هذه الفيلات تقدر قيمتها المالية بـ 18 مليار سنتيم، وأن بعض المكترين لا يؤدون واجباتهم الكرائية لفترات طويلة، ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة.
وشددت هذه الجمعية أن هذه الأكرية الرمزية تعد « شكلا من أشكال المحاباة » و »مظهرا من مظاهر الفساد، ».
ودعت الجمعية إلى تجديد عقود كراء هذه الفيلات « مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد »، مع إلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، مطالبة بوضع « مبدأ عام لكراء الملك الخاص » و »العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها ».
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يمثل سوء تحصيل لمداخيل الأملاك الجماعية، كما أنه مخالف للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.
مشاريع “كأس إفريقيا” و”كأس العالم” مهددة في البيضاء والداخلية تُحذر من التأجيل
تلقت الجماعات الترابية للبيضاء تنبيها من الإدارة الترابية إلى التأخر الحاصل في وضع المشاريع المرتبطة برهان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، خاصة في ما يتعلق بمحور البيضاء بنسليمان في إشارة إلى ورش الملعب الكبير والربط الطرقي والبنيات التحتية المصاحبة.
وعلمت “الصباح” أن الداخلية غير راضية على وتيرة عمل عمدة البيضاء ورئيس جهة البيضاء سطات، بسبب غياب رهانات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، وتكريس منطق التأجيل في التعامل مع المشاريع الهيكلية، إذ اقتصرت الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة على المصادقة على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء- سطات وإلغاء اتفاقية شراكة من أجل تهيئة ثلاثة محاور طرقية بتراب مقاطعة عين الشق، بذريعة عدم جاهزية الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأجل مجلس الجهة التداول في نقطة متعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع) كامبوس تيك) لتشجيع المقاولات الناشئة في التكنولوجيات الحديثة بإقليم النواصر في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022 / 2027، وكذا في اتفاقية شراكة من أجل تهيئة الطريق الإقليمية رقم 3009، وتهيئة الطريق الوطنية رقم 11، وتعديل اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز المركب الجهوي لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص من ذوي الأمراض العقلية والنفسية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022 / 2027.
ومن جهته أبرز معزوز أن دوافع عقد الدورة الاستثنائية هو بالأساس الشركة الجهوية متعددة الخدمات والتي تعد مشروعا وطنيا، إذ تم اختيار الشروع فيها، تجربة أولى، في أربع جهات من ضمنها جهة الدار البيضاء-سطات، موضحا أن الشركة ستتكلف بالقطاعات المعروفة لحد الساعة، وهي الكهرباء والماء (الربط والتوزيع)، والصرف الصحي.
