300 ألف مقاولة وهمية تُهدد خزينة الدولة بـ 40 مليار درهم سنوياً
رصد مراقبو المديرية العامة للضرائب ما يناهز 300 ألف مقاولة وهمية (295 ألفا)، لم تتقدم قط بأي تصريح جبائي، رغم أن فواتيرها منتشرة في السوق. وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال استضافته بـ”نادي ليكونوميست”، أن القيمة الإجمالية للفواتير التي كانت تروج سنويا، قبل 2022، تصل إلى 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة.
وأفاد قيطوني أن الإجراءات التي تم اعتمادها، سواء في قانون المالية 2023، أو المتعلق بالسنة الجارية تروم تشديد الخناق على مستعملي الفواتير المزورة، ما مكن من تقليص حجم الفواتير الوهمية، مضيفا أن الإدارة عازمة على مواصلة محاربة هذه الممارسات بكل حزم، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بنهب المال العام.
وأوضح المدير العام للضرائب أن هناك عددا من الإجراءات، التي اعتمدت خلال السنتين الأخيرتين تهدف إلى جعل التعامل بالفواتير الوهمية عملية صعبة، ومن أبرز هذه التدابير اعتماد اقتطاع الضريبة من المنبع، إذا لم يدل المورد للزبون بشهادة تثبت أن وضعيته سليمة تجاه إدارات الضرائب، وتقررت إعادة إلزامية الاحتفاظ بأموال الاستثمار لمدة خمس سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المستفيدين بوضع ضمانات، إذ تبين أن بعض محترفي الغش الضريبي، يستغلون هذا المقتضى ويجلبون مواد تجهيز للاستثمار معفية من الضرائب، لكنهم يعيدون بيعها بإدراج الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكنهم من تحقيق هوامش ربح كبيرة بالمتاجرة بالإعفاءات الجبائية.
وتقرر في قانون المالية للسنة الجارية اعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في ما يتعلق بالتلاعب في أداء الضريبة على القيمة المضافة، إذ أصبحت المسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية بهذا الجانب، ما من شأنه أن يردع محترفي الغش الضريبي.
وأكد المدير العام للضرائب أن الإدارة ستواصل التعبئة الشاملة، من أجل رصد كل مواطن الاختلال، لسد كل الثغرات التي يمكن أن يستغلها ذوو النيات السيئة للتملص من أداء الضرائب، أو تحويل مواردها لفائدتهم.
وشدد على أن إدارة الضرائب أصبحت تتوفر على آليات فعالة لملاحقة ممارسي الغش الضريبي، إذ يمكنها إحالة الملفات المشتبه فيها مباشرة على القضاء دون حاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، مضيفا أن هناك ملفات من هذا القبيل فصل فيها القضاء، إذ قضت محاكم بالدار البيضاء وفاس على المتهمين بالغش الضريبي بسنتين ونصف حبسا نافذا، ما عزز آليات الزجر التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب.
واعتبر المدير العام للضرائب أن مواجهة الغش والتملص الضريبيين مهمة وطنية يجب أن ينخرط فيها ويتعبأ لها الجميع، لأن الأمر يتعلق بنهب وتبديد المال العام.
