في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.. الوزيرة حيار تنهج سياسة القرب بجهة بني ملال خنيفرة
تقوم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق مع والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل بني ملال وبمعية عامل إقليم خريبكة، واعامل إقليم الفقيه بن صالح، وعامل إقليم أزيلال، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 فبراير 2024، بزيارات ميدانية لعدد مهم من المشاريع الاجتماعية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة.
ويأتي ذلك، وفق بلاغ توصل به بلبريس، في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما تؤكد عليها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.
وتهدف الزيارة تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا، عبر تنويع الخدمات الاجتماعية وإعطاء انطلاقة اشتغال بعض المراكز والبرامج الاجتماعية، والوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز مشاريع أخرى.
كما ترمي هذه الزيارات، يضيف البلاغ، إلى التواصل الميداني مع ممثلي القطب الاجتماعي، وكل المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة أولى، ومن أجل تعزيز آليات الالتقائية بالجهة، وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية.
ومن جهة ثانية وارتكازا، كذلك على توصيات اللقاءات التشاورية والميدانية التي عقدتها الوزارة بجهة بني ملال-خنيفرة في سنة 2022، والتي ساهمت بشكل قوي في الاطلاع على انتظارات الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في بلورة وتنفيذ برامج عمل القطب الاجتماعي وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية بالجهة.
وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي أيضا في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة "جسر" لإدماج اجتماعي يقوم على الابتكار، وتقوية الاستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وكل هذا من أجل تثمين الطاقات البشرية، وتعزيز البنية التحتية من أجل خلق فضاءات مناسبة لدعم العنصر البشري، وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتسهيل الولوج إليها، خاصة من طرف النساء في وضعية هشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة والاشخاص المسنين، وتعزيز دور الاسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة والمساهمة في التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي لهذه الفئات خاصة بالعالم القروي والجبلي.
وسيشمل برنامج هذه الزيارات، إشراف عواطف حيار، على تدشين فضاءات متعددة الوظائف للنساء التي تروم توفير خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، لتمكينهن من المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وكذا تدشين مراكز للتأهيل والتكوين والادماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لمرحلة المواكبة والاحتضان لبلورة مشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للنساء، وزيارات تخص مقرات ومراكز اجتماعية أخرى.
كما سيتم اطلاع الوزيرة، على مجموعة من المراكز والفضاءات الاجتماعية، والتربوية والتأهيلية، الموجهة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.
وفي إطار حماية الطفولة، ستقوم الوزيرة بزيارة، لمراكز المواكبة وحماية الطفولة والجمعيات الشريكة، والتي تعمل على القضاء على ظاهرة الاطفال في وضعية الشارع والتشرد ودعمها عبر سيارات للخدمات الاجتماعية المتنقلة، وكذا مراكز ايواء للأشخاص المشردين وبرامج تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ونظرا للدور المحوري الذي توليه وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة للبعد الترابي والجهوي.
وستقوم الوزيرة بتوقيع اتفاقيات شراكات بين القطب الاجتماعي، بما فيه مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وشركاء ترابيين اخرين من الجهة.
