شهدت العلاقات الجزائرية الموريتانية تعزيزًا ملموسًا في الآونة الأخيرة، وذلك عقب الزيارة الخاطفة وغير المعلنة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، إلى قصر المرادية الرئاسي بالعاصمة الجزائرية.
اللافت في هذا التطور المفاجئ في العلاقات بين البلدين أنه جاء بعدما فرضت موريتانيا عقوبات اقتصادية على السلع المغربية التي تعبر أراضيها للوصول إلى دول غرب إفريقيا وغيابها عن افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري، بمراكش، للتنسيق بشأن المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، والتي أعربت عن انخراطها في هذه المبادرة الملكية.
ويتزامن هذا التقارب غير مسبوق بين الجزائر والعاصمة ونواكشوط، مع حظر البنوك الجزائرية نقل البضائع عبر الموانئ المغربية قبل حوالي الأسبوع وفق وثيقة تداولتها عدة مصادر عليمة موثوقة صادرة عن رابطة البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بتاريخ 10 يناير 2024 برفض “جميع عمليات الخصم المباشر لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
ويرى خبراء سياسييون أن هذا التوجه الذي تسير فيه الجزائر هو دائما يصب في معاكسة المغرب ومعاكسة المبادرات الاقتصادية التي يسعى إليها المغرب بحسن نية، حيث أن المغرب لا يستهدف بمبادراته الأشقاء الجزائريين، وهذا ما أكده الملك في عدة خطب، لكن الجزائر دائما تتوجس من أي مبادرة يقوم بها المغرب سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو دينية.
ويتضح من خلال السياسة التي تنهجها الخارجية الجزائرية أنها لا تخدم الشعارات التي ترفعها مع دول إفريقيا والتي تقوم على أساس التعاون التجاري والإستراتيجي، بل تعد هذه السلوكات هي محاولة عرقلة المبادرات الاقتصادية التي سيستفيد منها المواطن الإفريقي بالدرجة الأولى.
هذا، وتستمر الجزائر في قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب منذ غشت من عام 2021 فيما ظلت الحدود البرية مغلقة منذ عام 1994 بسبب العداوة الأحادية وغير المبررة من طرف سلطات الجارة الشرقية.
