قضية “إسكوبار الصحراء” تعيد فتح “مشكلة” تزكية البارونات من لدن أحزاب

أعاد اعتقال قياديين في “البام”، في ملف المالي، تاجر المخدرات، المحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الملف الذي ينذر بإسقاط المزيد من الرؤوس الكبيرة، وفق ما يتم تداوله على نطاق واسع، طرح سؤال: لماذا تبيع قيادات حزبية التزكيات لتجار “الذهب الأخضر”؟
وتعج بعض الأحزاب بأسماء مشبوهة، بعضهم وصل إلى المؤسسة التشريعية، وبدأ يشرع القوانين للمغاربة، رغم أن رائحة “الذهب الأخضر” تفوح منه، وتشير إليه أصابع الاتهامات، عندما يقف في الجلسات العمومية من أجل مساءلة الحكومة، تماما كما كان يفعل المير، صهر عبد النبي بعيوي، الذي كان يتزاحم مع النواب على طرح الأسئلة الشفوية.
وتضم المجالس الترابية العديد من الأسماء المشبوهة، التي تتكلف بالحملات الانتخابية لها، ولمن يمنحها التزكية، وتمنح المال الوفير للزعيم السياسي، تحت غطاء دعم الحزب من أجل تغطية مصاريف الحملات الانتخابية.
ويقتحم المشبوهون الملطخة أيديهم بـ “الحشيش الكتامي” وغيره، المؤسسات المنتخبة، من أجل التحكم فيها، وصناعة القرارات الكبرى، كما يحدث في دراسة تصاميم التهيئة، خصوصا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أو جهة الشرق.
ونجت أراض مملوكة لبارون مخدرات قضى 10 سنوات سجنا في إحدى مدن الشمال، بفضل تدخلات وجوه حزبية مشبوهة، من مقص وثيقة تصميم التهيئة الجديد للمدينة التي يتحدر منها، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض تجار “الذهب الأخضر”، الذين امتدت أياديهم داخل وكالة حضرية، وأباطرة عقار يحسنون الدفع في الممرات.
وتفرض التوصيات المرفوعة إلى الوكالة الحضرية، التي حولها نافذون إلى بقرة حلوب، على صناع القرار في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فتح تحقيق عاجل لاقتحام جحور الفساد، لأن تصميم التهيئة الجديد، شهد تحويل مجموعة من المناطق التي كان البناء ممنوعا فيها، إلى تجزئات سكنية، وعمارات شاهقة، تسببت في حجب الرؤية عن مشروع سكني، لفائدة مشبوهين.
ويختار السياسيون “الحشايشية”، الذين يقتحمون بعض الأحزاب من أبوابها الواسعة، اقتناء الأراضي في المواقع الإستراتيجية، وتشييدها من أجل تبييض الأموال، أو شراء وبناء مقاه ومطاعم فاخرة، ثمن احتساء فنجان “قهوة” فيها، يصل إلى 25 درهما، وهو ثمن غير موجود حتى في بعض مقاهي مدريد أو باريس أو لشبونة.
ويأمل مناضلون حزبيون، ممن يحرمون من التزكية خلال الاستحقاقات الانتخابية، أن يشكل اعتقال بعيوي والناصري ومن معهما ممن ارتموا في أحضان أحزاب سياسية، مناسبة لهيآت حزبية، لإعادة النظر في استقطاب أسماء تتاجر في “الممنوعات” بمختلف أشكالها وأنواعها، وأن تطردها خارج أسوارها، وأن تقطع مع كل من ينهب المال العام من خلال صفقات “المارشيات” في المجالس المنتخبة، وهي معروفة بالاسم، ويتم تداولها في كل المجالس، ورغم ذلك تجدها هي من تشرف على تأطير لقاءات تنظيمية، وتخطب في المناضلين والحزبيين الأبرياء.