كشفت مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش على وقع الصدمة بسبب الملف الذي يتابع فيه العضوان البارزان في صفوفه: سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المتعلق بتاجر المخدرات الدولي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
ويرى مراقبون،أن متابعة منتميان الى حزب الأصالة والمعاصرة في حالة اعتقال، وبتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات والتزوير، ضربة موجعة سياسيا للحزب الذي يشارك في الحكومة بعدد كبير من الوزراء، ومسؤول على تدبير قطاعات استراتيجية كبرى مثل قطاع العدل، الذي يوجد على رأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.
اليوم هناك نقاش داخل البام حول ضرورة بناء حزب جديد بقيادة وطنية جديدة وبفلسفة جديدة للقطع مع جيل من المناضلين والمسؤولين انحرفوا بالحزب عن المسار الصحيح ودخلوا به إلى متاهات كلفته الكثير من سمعته السياسية رغم مكانته الانتخابية التي تبقى لها ظروفها وسياقاتها أيضا.
ولم يتأخر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي في التعليق على التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المتخذ في الناصيري و بعيوي، وأكد أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز”، وأعرب عن ثقته في القضاء.
وجاء موقف الحزب الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في بيان أصدرته رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت به بلبريس السبت، أشار إلى أن المكتب السياسي للتنظيم “سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهما”.
وأفاد البيان بأن قرار تجميد كل من الناصيري وبعيوي عضويتهما في الحزب “كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأضاف “برلمان البام” أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقعه ضمن “الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير”.
وإيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية، أكد بيان المجلس الوطني أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، ويظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها، وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين”، معتبرا ذلك “دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
وزاد البيان ذاته موضحا أن “مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”. كما شدد المجلس الوطني ذاته أنه على غرار باقي مؤسسات الحزب “سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
وأشار المصدر عينه إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي “حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، ويدبر من موقعه بالأغلبية الحكومية الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين مازالوا يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.
يذكر أن الناصيري وبعيوي قضيا ليلتهما الأولى في السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، بالدار البيضاء، حيث يواجهان تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتزوير.
وقرر قاضي التحقيق إيداع 20 شخصا السجن المحلي عين السبع، فيما تمت متابعة عون بإحدى الجماعات في حالة سراح، بينما كان الوكيل العام قرر إرجاع أربعة آخرين، ضمنهم موثق، إلى الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث.
ومثل أمام نائب الوكيل العام 25 شخصا، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
